نفى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أن يكون “حزب الله” هو من يعطّل عمل الحكومة، وقال: “وزراؤنا سيكونون أول الحاضرين إذا دعا رئيس الحكومة إلى جلسة غدًا، لكن من المنطقي الحديث في قضية قبرشمون التي هي بهذا الحجم، ونحن مع النائب طلال أرسلان بما يطالب، وهو صاحب القرار ونحن نقف خلفه”. وسأل: “كيف يمكن الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء من دون الحديث في قضية قبرشمون وثمة وزير على الطاولة كاد أن يُقتل”؟
وشدد نصرالله، في كلمة خلال الذكرى 31 لتأسيس مؤسسة “جهاد البناء”، على “أننا لسنا بوجهين وإنما بوجه واحد، وفي قضية قبرشمون الأمير طلال ارسلان طلب تحويل الملف إلى المجلس العدلي، حليفنا مظلوم ومقتول وقلنا نحن معك رغم أننا تبلغنا كغيرنا بهذا الطلب من دون أن نتدخل بأي شكل من الأشكال”، معتبرًا أن “من الظلم والكذب والتزوير القول إن طلب الأمير طلال أرسلان بإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي هو محاولة من “حزب الله” وسوريا لاستهداف هذه الزعامة أو هذا الشخص، كما أنه هروب من الحقيقة والتفاف على ما حصل”.
وأضاف: “في كل هذا الملف أريد بوضوح القول إن إذا كان لدينا مشكلة مع أحد ونريد أن نواجهه نقوم بذلك مباشرة بدون استخدام أحد، فـ”حزب الله” عندما يكون لديه مشكلة مع أحد يقف بوجهه جهارًا نهارًا لأننا لسنا ضعفاء ونملك كل الشجاعة والحق”.
وأكد أن “علاقتنا مع حلفائنا هي علاقة احترام ولا نفرض عليهم شيئًا ولا نضغط عليهم، ومن المهين القول إن “حزب الله” يستخدم حلفاءه الدروز في الساحة الدرزية ويستخدم حلفاءه السنة في الساحة السنية ويستخدم حلفاءه المسيحيين في الساحة المسيحية”.
ورد نصرالله على من “يتهم” “حزب الله” بأنه حاكم لبنان، وقال: “من أهداف اتهام “حزب الله” بأنه الحاكم في لبنان تحميل الحزب الأوضاع الصعبة في لبنان أمام اللبنانيين”.
وأضاف: “اتهام “حزب الله” بأنه حاكم لبنان هو تحريض لدول العالم وأميركا والسعودية وإسرائيل على لبنان واقتصاده، ويجب أن يجب هذا التحريض إلى المنحى القضائي ليس لكم الأفواه، بل لوقف التزوير والكذب”.
وتساءل: “لو كان “حزب الله” حاكم لبنان فكيف يعطّل الحكومة؟ لو كنا نحكم لبنان لفرضنا إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي من اليوم الأول ولما كانت عالقة حتى اليوم”؟
وشدد على أن “أكبر كذبة في تاريخ لبنان أن “حزب الله” هو حاكم لبنان”، مشيرًا إلى أن “ما يجري في لبنان هو بخلاف رغبة “حزب الله” وإرادته وما يطمح إليه”.
وعن الموازنة، قال نصرالله: “للمرة الأولى صوتت كتلة “الوفاء للمقاومة” لمصلحة الموازنة، وذلك نتيجة عوامل عدة بينها الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته”، مشيرًا إلى أن “منذ بداية البحث في الموازنة قررنا تحمل المسؤولية وخضنا في نقاشات جدية وواسعة ومعمقة، وذلك نتيجة أن تخرج الموازنة قوية من مجلس النواب ولأنه أُخذ ببعض الملاحظات الأساسية التي تقدمنا بها”.
وأضاف: “شعرنا أنه إذا صوّتنا مع الموازنة سنحصّل بعض المكتسبات لمصلحة الناس، بينها استثناء ضريبة 2% على الاستيراد والضريبة على البنزين واستثناء الجامعة اللبنانية من قرار منع التوظيف لـ3 سنوات”.
وفي شأن العمالة الفلسطينية وقرار وزارة العمل، اعتبر نصرالله أن “البعض يحرّض أن “حزب الله” وحركة “حماس” يقفان خلف التظاهرات الفلسطينية في موضوع العمل، وهذا أمر معيب وغير أخلاقي وهذا تزوير للحقائق”، مشيرًا إلى أن “موضوع عمل الفلسطينيين يجب أن يُحل على أساس أخلاقي وإنساني وبشكل هادئ”.
وأوضح أن “في رأينا هناك فارقًا بين عمل الفلسطيني وغيره من الأجانب لأن بلده محتل ولا يستطيع العودة إلى بلده، فالميزة الأولى أن الفلسطيني لاجئ وأيضًا الفلسطيني يرتبط بقضية وطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيًا”، مؤكدًا أن “لا علاقة بين عمل الفلسطيني والتوطين”.
ودعا إلى “معالجة هادئة لموضوع عمل الفلسطينيين”، لافتا إلى “أننا مع الحوار اللبناني الفلسطيني وحل هذا الملف بشكل علمي بعيدًا عن المزايدات، فالانتخابات مبكرة “لشو مستعجلين؟”.
على صعيد آخر، نفى نصرالله “الكلام الإسرائيلي عن أن “حزب الله” يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح إلى لبنان”، معتبرًا أن “هذه مقدّمات لفرض وصاية على المرفأ والمطار والحدود”. ودعا إلى “مسؤولية وطنية لبنانية وتجنّب إدخال هذا الموضوع في المزايدات”.