كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
شهدت التطورات الاحتجاجية الفلسطينية على خلفية رفض قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض إجازات عمل، ثلاثة تطورات سياسية وأمنية رسمت بداية الاتجاه لتطويق الغضب الشعبي الذي دخل أسبوعه الثاني، وذلك على وقع التحركات السياسية للتوصل الى “تسوية” مقبولة ريثما تنجز “لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني” بنودها وفق ما تمّ الاتفاق عليه في “الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”.
في التطور الأول، قرر مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي، برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو، بمشاركة قادة الاجهزة القضائية والعسكرية والأمنية، وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أي تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونيتين، وملاحقة ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائية غير المستوفية للشروط القانونية، وابقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة اي تطور أمني.
وفي التطور الثاني، باشرت “لجنة المتابعة المركزية” المنبثقة من “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان مهامها فعقدت أول اجتماعاتها في قاعة “النور” في مخيم عين الحلوة، بمشاركة عضو المكتب السياسي لـ”جبهة التحرير الفلسطينية” صلاح اليوسف عن “منظمة التحرير الفلسطينية”، ممثل “حركة الجهاد الاسلامي” في لبنان احسان عطايا، عن “تحالف القوى الفلسطينية”، أمير “الحركة الاسلامية المجاهدة” الشيخ جمال خطاب عن “القوى الاسلامية”، نائب الأمين العام لـ”حركة انصار الله” الحاج ماهر عويد، ونائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح.
وأوضح عضو اللجنة، ممثل “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان، إحسان عطايا، ان اللجنة ستكون صلة وصل بين “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” والقوى السياسية اللبنانية، ومهمتها متابعة التحركات الشعبية الفلسطينية، مؤكدا ان اللجنة ستقوم خلال الساعات المقبلة بجولة على فاعليات مدينة صيدا للبحث في ضرورة الإبقاء على التحركات ووضع منهجية محددة، تتجنب التشديد والتضييق على أبناء المخيمات.
وفي التطور الثالث، دخل الاضراب العام يومه العاشر حيث بدأت الأمور تتجه نحو التهدئة تدريجياً حيث فتحت الطريق الرئيسية في مخيم المية ومية أمام السيارات، فيما بقي مخيم عين الحلوة على حاله من إقفال الطرقات بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية أمام السيارات مع بعض الاستثناءات لجهة تأمين الاحتياجات الضرورية. ورغم ذلك، دعت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” واللجان الشعبية في منطقة صيدا للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق اليوم من امام مسجد النور بعد صلاة الجمعة رفضاً لقرار وزير العمل، فيما قررت “لجنة المتابعة” المنبثقة من اللقاء “السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني” في صيدا والتي عقدت إجتماعها الأول في مقر “التنظيم الشعبي الناصري” في صيدا، بحضور الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، تنظيم تظاهرة شعبية في صيدا يوم الثلثاء المقبل في 30 تموز 2019، لمطالبة الحكومة برفع الظلم والتضييق عن الفلسطينيين.