أعلنت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لصحيفة “الاخبار” أن “خيار إقرار قانون لتعديل المادة 80 هو الأقرب الى التطبيق”، لأن “مخرج الطعن أو ردّ الموازنة سيؤدي الى تأخيرها، فيما يُمكن التفاهم مع رئيس المجلس النيابي على موضوع التعديل”.
وفيما يرفُض الرئيس سعد الحريري الأمر بالمطلق لأن “أي تسوية في هذا المجال مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ستطيح ما تبقى له من شعبية” بحسب ما نقلت الصحيفة، أكدت مصادر رئيس مجلس النواب أن “الحديث عن خطأ مطبعي أو تزوير في التصويت غير مقبول بتاتاً، كما لا يحق لأحد المس بصلاحيات مجلس النواب ورئيسه. هذا خطّ أحمر”.
لكنها اعتبرت أن “من حق أي أحد التقدم بقانون تعديل المادة، لكن ذلك لا يعني أنها ستمُرّ في الهيئة العامة”.