أسف عضو تكتل “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ “لما آلت إليه الأمور والعرقلة التي تواجه كل القطاعات بدءا من الاقتصاد مرورا بالحكومة وصولا إلى البيئة، وكأن البلد بألف خير”. جازما بأن “المعنيين لا يريدون الحلول بل الإبقاء على ربط النزاع”.
وعن جديد الوساطة في ملف حادثة البساتين، قال: “إذا ما راقبنا مجريات الأحداث والترابط، نلاحظ التدرج في نسف المبادرات من قبل الحزب “الديمقراطي اللبناني”، لافتا إلى أن “الحزب “التقدمي الاشتراكي” وعلى رأسه وليد جنبلاط قام بالعديد من المبادرات بدءا من حادثة الشويفات، قمنا بمبادرة تنازل وإسقاط الحق الشخصي ووضعت بين يدي رئيس الجمهورية ميشال عون ولم تُستكمل من الفريق الآخر ولاحقا جاءت حادثة البساتين، قمنا بمبادرات عدة وطالبنا بأن يأخذ القضاء مجراه وسلّمنا المطلوبين من جهتنا، وطالبنا الفريق الآخر تسليم المطلوبين كي تظهر نتائج التحقيقات فجوبهنا بالرفض. ثم قبلنا بالمحكمة العسكرية التي طرحها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري واللواء عباس إبراهيم لكنهم رفضوا”.
وتابع: “قام جنبلاط بمبادرة كبيرة، طرح من خلالها إحالة ملفي الشويفات والبساتين معا إلى المجلس العدلي، من منطلق أن حادثة البساتين هي تتمة لهذا التوتر الذي بدأ منذ الانتخابات وما زال مستمرا. فالتوتر الذي بدأ في الشويفات واعقبته مشكلات في مناطق عدة انفجرت في البساتين. فإذا كانت القضية قضية أمن قومي، فلتحل كل هذه المشاكل معا إلى المجلس العدلي. لكن للأسف رُفِضت. ما المطلوب منا إذا؟”.
وتمنّى الصايغ على رئيس الجمهورية “لعب دور في هذا الموضوع والضغط على المعنيين للقبول بالمبادرة أو أن تتابع المحكمة العسكرية التحقيقات”. وأضاف: “يطلبون من الوزراء التصويت على إحالة ملف البساتين إلى المجلس العدلي، ألا يجدر بهم أن يعرفوا على ماذا يصوّتون؟ يجب تزويدهم بالمعطيات والوقائع القضائية التي تسمح لهم باتخاذ القرار الصائب وإلا سيكون التصويت كيديا وسياسيا وليس تصويتا شفافا يسعى إلى العدالة”.
وأضاف: “ما زلنا نراوح مكاننا للأسف. ونضيف أزمة الموازنة في وقت كنا نستعجل لإقرارها والشروع في موازنة العام 2020، تطل علينا مشكلة جديدة. ثمة أمر غير طبيعي يحصل “.
وتعليقا على قول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بأن سيناريو سيدة النجاة يتكرر مع جنبلاط، قال: “نتمنّى ألا يكونوا قادرين أن يتخايلوا هذا الأمر عن حق وحقيقة. نشكر الدكتور جعجع على مواقفه ونتمنى ألا تكون السلطة تفكر بهذه الطريقة لأن بذلك يأخذون البلد إلى المجهول، ليست مزحة ان يُستهدف الحزب “التقدمي الاشتراكي” بكيانه ووجوده ومن خلفه طائفة ومنطقة بأكملها. ننصح من قد يراودهم هذا التفكير أن يبتعدوا عنه لأنه مشروع أزمة كبيرة في البلد، ولن تنجح و”مش عطلانين هم”، وإذا كان موجودا في عقل البعض يكون واهما”.
وأيّد الصايغ “قرار القاضية غادة عون القاضي بإقفال كسارة ضهر البيدر لأن المخطط التوجيهي لا يلحظ عين دارة كمنطقة كسارات. والمخطط يقضي بأن تكون السلسلة الشرقية مخصصة للكسارات. وزير البيئة فادي جريصاتي يقوم بدراسة جديدة لمواقع الكسارات والمرامل. نحن من المطالبين بأن تكون عين دارة من المناطق الخالية من الكسارات خاصة وأنها تقع ضمن منطقة محمية أرز الشوف وهي منطقة حيوية ويكفيها استنزافا. فقد دفعت ثمنا باهظا من بيئتها وأرضها ومشاعها. ونهنئ القاضية على قرارها ونشكر وزير البيئة ونهنئ القوى الأمنية التي بدأت إجراءات الختم بالشمع الاحمر”.