اعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار ان “الجو الذي اتخذ فيه قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين أتى وسط قلق اللبنانيين من أحداث البساتين والتخوف من ربطها بقضية الفلسطينيين”.
ولفت الحجار عبر “لبنان الحر” ضمن برنامج “استجواب” مع الاعلامية الزميلة رولا حداد الى ان “كل قانون له مراسيمه التطبيقية والتفاصيل تخضع للتعديل عبر مراسيم ومشكلة تطبيق قانون العمل ان الفلسطينيين ليسوا مواطني الدولة والوزير أبو سليمان بكل نية طيبة ذهب الى تطبيق ما اعتبر انه يجب تطبيقه، وهو القانون الذي عدل في ال2010 من دون تطبيق المراسيم التنظيمية”.
وتابع: “نحن ككتلة المستقبل همنا الحفاظ على العمالة اللبنانية، وفي الوقت نفسه مراعاة الضرورات الناشئة كوضع الفلسطينيين، ونحن متفقون لا للتوطين ولا للتهجير، لكن يجب اخذ هواجس الفلسطينيين بالاعتبار وحفظ حق العامل اللبناني في الوقت نفسه”.
وأردف الحجار: “عمدنا بالدم انتماءنا للوطن ونؤمن وندافع بشراسة عن الدستور لانه بقناعة قومية لدينا ان الفلسطيني يجب ان يعود الى بلاده. لسنا ضد ما فعله الوزير كميل أبو سليمان في المطلق، وهي خطوة مقدر عليها، ولكن يجب الاخذ بالاعتبار ان الفلسطينيين لاجئون وانسانيا من حقهم ان يعيشوا عيشة كريمة وعدم السماح للتطرف ان يدخل بينهم لاهداف سياسية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على العمالة اللبنانية”.
وتحدث عن “ضرورة الحوار لايجاد مخرج”، مشيرا الى ان “اجتماع الوزير السابق حسن منيمنة بالوزير أبو سليمان والرئيس الحريري خرج بالاتفاق على مجموعة نقاط لوضع آلية لتطبيق القانون مع مراعاة ضرورات اللجوء”.
وعن حادثة قبرشمون قال الحجار: “على الجميع القلق اذا استمر الوضع على ما هو عليه. ما حصل في البساتين بحسب التحقيق لم يكن مخططا له بل ابن ساعته، وبغض النظر عمن بدأ اطلاق النار، الجريمة مدانة ومستنكرة، وحتى ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط شدد على ضرورة المحاسبة”.
وأشار الحجار إلى ان “الحادثة تحولت الى أداة سياسية والى مشكلة مع جنبلاط من قبل أرسلان وحلفائه، وانا من المعتقدين ان هناك من يدفش رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني لفعلها”.
وشدد على ان “هناك أطرافا سياسية تريد استغلال ما حصل لافتعال مشكلة مع جنبلاط وتصفية الحسابات مع الرئيس الحريري وحتى مع الرئيس بري، وان بدرجة اقل، خصوصا في ظل الرفض القاطع لكل الحلول التي طرحت”.
وسأل: “هل رفض أرسلان سببه الساحة الدرزية التي بينت انها تميل بغالبيتها الساحقة لجنبلاط، وهل أصبح اسير الموضوع لذلك لجأ الى اعلاء السقف؟
وأكد الحجار ان “الحريري فعل ما يمكن فعله للحفاظ على المؤسسات الدستورية، وعندما ذهب باتجاه التسوية كان بهدف تأمين مصلحة البلد، ومن المهم اليوم ان يعاد تفعيل العمل الحكومي، فعدم اجتماع مجلس الوزراء لأخذ قرارات مطلوبة على كل المستويات المالية والاقتصادية يفسح في المجال امام تراجع المجتمع الدولي عن مد يد العون والمساعدة”.
ولفت الحجار الى ان “صلاحية الدعوة لانعقاد المجلس تعود لرئيس الحكومة، ومن خارج جدول الاعمال للرئيس عون، والحريري اعلن انه لن يضع جريمة البساتين على الجدول اذا لم يكن هناك توافق حول القضية”، منبها الى “ضرورة إعادة تفعيل العمل الحكومي لان قضايا الناس والبلد لا تحتمل ويجب إيقاف حال المراوحة”.
واعتبر الحجار انه “في حال لم يوقع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة بسبب اللغط حول المادة 80 يكون كمثل الذي “بيقوص حالو باجريه”. وفي حال الاصرار يمكن تقديم طعن بالمادة لدى المجلس الدستوري الذي يبتها”، رافضا الحديث عن خطأ مطبعي او أي تخريجة أخرى بخصوصها، مؤكدا ان “الرئيس بري لا يقبل بالموضوع”.
وقال: “للمرة الألف نكرر أن حفظ حق الناجحين بالتعيين في المراكز الشاغرة التي طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية ملأها بالمباريات هو واجب قانوني ودستوري على الجميع التقيد به. المجلس النيابي أسقط عامل الزمن في المادة 80 من قانون الموازنة بعدما أشبعت نقاشا ومحاضر الجلسة شاهدة على ذلك”.
