غداة التوقيع على قانون موازنة العام 2019 من جانب رئسي البرلمان اللبناني نبيه بري والحكومة سعد الحريري وإحالتها الى قصر بعبدا ليوقّع عليها رئيس الجمهورية ميشال عون وتصبح نافذة. تم تجميد هذه الموازنة لدى الرئاسة الأولى على خلفية “لغط في اقرار المادة 80 يفرض جلاءه”.
وعلق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على الاجراء الرئاسي بتغريدة جاء فيها: “محاولة اسقاط بند حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بأسلوب ملتو هرطقة دستورية وهدم آخر جسور الثقة بهذه الدولة”.
أما عضو الكتلة ذاتها النائب محمد نصرالله فقال لـ”المركزية”: “بحسب معلوماتنا، لا لغط حول الموازنة العامة، وهي عند رئيس الجمهورية ليوقعها ولا خلل في هذا الموضوع. الآن أثيرت مجددا قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”، لافتاً إلى “أن هذه القضية نوقشت في الهيئة العامة، التي وافقت على إعطاء فرصة جديدة لخريجي مجلس الخدمة المدنية وحفظ حقهم في الدخول الى الملاك أسوة بكل الخريجين الذين سبقوهم، علماً أن دورات كثيرة سبقت الدورة الاخيرة التي تعقّدت، كانت تشمل عدم توازن طائفي ومذهبي، مع الإشارة ان لا قانون يشير الى ذلك، والدستور لا يمنع هذا الامر”، مشدداً على “أن التوظيف في الفئة الاولى فقط ينص على مراعاة التوازن الطائفي”.
وكان رئيس الجمهورية أعاد الى مجلس النواب قانونين، طالباً اعادة النظر بهما: الاول يتعلق بإعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل، والثاني يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
