كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التحرك في ضوء ما يتردد عن مبادرة جديدة لمعالجة أزمة حادثة الجبل، تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وتُعتبر محاولة جديدة لتسوية الخلاف الدائر حول إحالتها إلى المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية على أن يتلازم الاقتراح الأخير مع عودة مجلس الوزراء للانعقاد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية مطلعة أن المبادرة الجديدة التي كانت وراء عودة اللواء إبراهيم إلى تكثيف لقاءاته بالأطراف المعنية تقوم على الفصل بين حادثة الجبل وانعقاد مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل على أن يصار إلى التريث لحين صدور القرار الظنّي عن القضاء العسكري لتتقرر إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي أم لا.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن المبادرة هذه تنطلق من اقتراح ينص على عقد اجتماع خماسي في قصر بعبدا يحضره الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري إضافة إلى وليد جنبلاط وطلال أرسلان للبحث في آلية تطبيق المبادرة لطي صفحة استمرار تعطيل العمل الحكومي.
وكشفت أن المبادرة تتضمن قاعدة أساسية للحل، لكن الرئيس الحريري ليس في وارد الموافقة على ربط دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالمسار الذي ستسلكه هذه المبادرة، وعزت سبب عدم موافقته إلى أن هناك من يحاول التعامل مع اللقاء الخماسي المقترح في بعبدا وكأنه المرجعية التي سيناط بها تحديد الإطار العام للعناوين التي ستناقش في مجلس الوزراء. كما أن القبول ببعض مضامين الاقتراح يعني أن الحريري قرر بملء إرادته التنازل عن صلاحياته لجهة توجيه الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
ورأت أن مجرد تعليق دعوة مجلس الوزراء على اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور، ولن يلقى تأييداً من الحريري، فكيف إذا أُريد منه أن يوجّه دعة مبتورة لعقد الجلسة؟
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الحريري يرفض أن لا تشمل الدعوة لعقد جلسة الحكومة أيّاً من الوزراء، في إشارة إلى أن الاقتراح ينص على عدم دعوة الوزيرين أكرم شهيب وصالح الغريب لحضورها.
واعتبرت المصادر الوزارية أن استثناء شهيّب والغريب من حضور الجلسة مخالف للدستور مهما كانت الذرائع والأسباب، ومنها أن غيابهما يقطع الطريق على طرح حادثة الجبل على طاولة مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه يحمي المداولات في الجلسة من أي تصعيد يمكن أن يرفع منسوب الاحتقان. كما اعتبرت أن عدم دعوتهما قد يدفع بعض الأطراف إلى التعاطي مع مثل هذا «التدبير» وكأنه سيؤدي إلى استبعاد «المتهم» أي شهيب و«الضحية» أي الغريب عن حضورها، وبالتالي فإن هذا الاقتراح مرفوض من رئيس الحكومة، خصوصاً أنه يصب في خانة استباق نتائج التحقيق بإصدار الأحكام في حادثة الجبل.
وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري مع اللقاء الخماسي شرط أن يقتصر على تحقيق المصالحة بين جنبلاط وأرسلان، على أن تُترك الأمور الأخرى إلى القضاء الذي وحده يُصدر الأحكام.
وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام ما ورد في خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورأت أنه لم يحمل أي جديد في خصوص دعمه لمطالبة حليفه أرسلان في إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي بذريعة أن أحد الوزراء، في إشارة إلى الغريب، كاد أن يُقتل.
لكن نصر الله لم يأتِ على ذكر الوساطة التي يقوم بها اللواء إبراهيم ولا على الدور الذي يلعبه الرئيس بري، وإن كان تجنّب أي هجوم مباشر على جنبلاط، مكتفياً بالغمز من قناته، إضافة إلى أنه تفادى التعليق على إحالة الحادثة إلى القضاء العسكري انسجاماً مع وقوفه إلى جانب أرسلان وتبنّيه الاتهامات التي وجّهها الأخير لـ«التقدمي» تحت عنوان أن أحد الوزراء كاد أن يُقتل. ومع كل ذلك فإن نصر الله أيّد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في القضية من دون أن يربط موافقته بإحالتها على المجلس العدلي.
وعليه، فإن الأسبوع المقبل سيحدد مصير إصرار الرئيس الحريري على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، خصوصاً أن الدعوة تصدّرت جدول أعمال اجتماعه بالرئيس عون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون لم يعترض على رغبة الحريري بانعقاد مجلس الوزراء لكنه طلب منه أن يمهله ليُجري اتصالات لهذا الغرض، مع أنه تردد قبل أن يتحرك اللواء إبراهيم لتسويق مبادرة جديدة بأنه سيكون لرئيس الجمهورية موقف مؤيد لدعوته، قبل أن يدخل رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل فور عودته من واشنطن على خط الاتصالات.