أشار رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي إلى أن “دولة الرئيس عمر كرامي كان دوما يقول إن لبنان بلد منهوب وليس بلدا مفلسا، وطالما أننا موجودون في الضنية سنتحدث عن المشاريع التي حصلت في الضنية وصرفت عليها مبالغ طائلة من دون نتيجة مرضية، وأولها سد بريصا، فما يحدث في طرابلس لا يختلف كثيرا عن الضنية، وهذا ما يسمى النهب المنظم للأشخاص والمتعهدين عينهم، والشيء بالشيء يذكر، حين بدأت مناقشة الموازنة وكان لنا موقف من الموازنة برفضها لسببين، اولها السبب التقني المتعلق بالموازنة عينها ويعتمد على عدم قناعتنا بأن هذه الموازنة ستحقق نموا، ولأن هذه الموازنة فيها فرض ضرائب على الناس ومس تقديمات القوى العسكرية التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت”.
وأضاف، في كلمة خلال استقباله في دارته في بقاعصفرين وفودا شعبية ورؤساء بلديات من الضنية: “قلنا أيضا إن هذه الموازنة لا تحمل رؤية اقتصادية، لأن البيان الوزاري يفترض انه يحدد نهجا اقتصاديا ويفترض ان تخدم هذا النهج وهذا ما لم تفعله الموازنة، ومع زيادة الضرائب والفوائد في البنوك حدث انكماش اقتصادي، ثم زادوا 3% ضريبة على السلع التي يعتبرونها من الكماليات علما بأنها ليست من الكماليات مطلقا، وبعد ذلك ارتفعت الأسعار، ورغم عدم نشر الموازنة بعد إلا ان فواتير الناس بدأت بالارتفاع، وهذا سيؤدي لمشكلة خطيرة حذرنا منها سابقا”.
وتابع: “من اسباب رفضنا للموازنة كذلك، خرق الدستور بموضوع قطع الحساب والذي يؤدي إلى عدم انتظام الحياة السياسية، وبالتالي لن يبقى ما نحتكم اليه في النهاية، فنحن نحتكم للدستور وعندما نخرقه مرات عدة متتالية ستكون النتيجة ألّا دستور للبلد، وبالأمس شاهدنا سجالا عن موضوع التعيينات اذا كان يجب اعتماد الأعراف او الدستور، وبالأمس زرت غبطة البطريرك، وقلت لغبطته اننا حريصون على الحفاظ على النسيج الوطني. نحن لا نقول العيش المشترك بل العيش الواحد لأن لبنان لا يقوم الا بكل مكوناته، ولا نقبل بأن يشعر أحد بالغبن او الظلم، فكلنا مكون واحد، ولكن نعود للأساس ان ما ينظم علاقاتنا ببعضنا البعض وعلاقتنا بالوطن هو الدستور، وطبعا الجميع معجب بتجربة الرئيس فؤاد شهاب والرئيس الشهيد رشيد كرامي. الرئيس فؤاد شهاب كان يقول دوما ارجعوا الى الكتاب اي الى الدستور لكي نحل كل مشاكلنا، فالدستور في المادة 9 يحدد المناصفة في الفئة الاولى، ولم يحددها في باقي الوظائف، وإلا لماذا أجريت الامتحانات؟ هل من العدل إجراء امتحانات ونجاح المقدمين ثم رفض توظيفهم بحجة المناصفة والتوازن؟ لبنان لا يقوم الا بالتوافق وبالصيغة التي يحكمها الدستور، ولكن هذا ما جناه الخرق المتكرر للدستور”.
وعن تصريح الوزير جبران باسيل عن اتفاقات، سأل: “لكن اتفاقات مع من؟ هذا البلد محكوم بالستور، ولكن إن كنتم عقدتم اتفاقاتكم فوق الدستور ووضعتم دستورا آخر فهذا أمر آخر ومرفوض”.
وفي الموضوع الحكومي، قال كرامي: “هناك حديث في الأوساط اللبنانية، وخصوصا أوساط رئيس الحكومة، غرضه إقناع الناس ان عدم اجتماع الحكومة هو لمصلحتهم، فكيف ذلك وكيف لا تجتمع الحكومة منذ اكثر من شهر في حين اننا امام مشاكل اقتصادية وأمنية عدة؟ والموضوع المستجد المتعلق بالأمر الفلسطيني الذي يحتاج بحثا جديا ويحتاج فقط لتطبيق القانون، ولكن في موضوع الحكومة، الأمر لا يمكن ان يستمر كذلك، وانا سميت هذه الحكومة “السفرجلة كل لقمة بغصة وكل فشخة بمشكل”، فعند كل قرار هناك مصيبة ولكن من دون حلول. الحكومة اصبحت في حاجة إلى حكومة تجمعها، والمشكلة أن المعنيين يوكلون آخرين حل مشاكلهم، ورئيس الحكومة اصبح رئيس لجان وزارية ولم يعد رئيس حكومة، وهذا اكبر تعرض لصلاحيات رئيس الحكومة”.
وفي موضوع رئاسة بلدية طرابلس، قال: “لا يجوز ان تستمر الامور في مجلس بلدية طرابلس كذلك، فالفراغ كارثة في مدينة بحجم طرابلس، تعاني من كل هذه المشاكل البيئية بما فيها تلوث المياه ومياه البحر، والسبب يعود لمحطة التكرير التي كلفت 180 مليون دولار وهي عبارة عن خردة لا تعمل وهذا اكبر فساد وهدر، ونطالب بفتح تحقيق بهذا الموضوع. نحتاج لمجلس بلدي لمعالجة هذه المشاكل، وندعو اعضاء المجلس البلدي الى الاتفاق لصالح طرابلس، وسنعمل على ذلك بإذن الله”.
وأضاف: “أما في موضوع النفايات في المناطق، سواء في الضنية او زغرتا او الكورة او غيرها، يتطلب الرجوع لاتحادات بلديات المناطق، وعلى هذا الاساس توجد الحلول، وتحدثت الى رئيس اتحاد بلديات الضنية الذي قال إن لديهم حلولا، ولكن الوزارة تمنعنا من العمل، ونحن نشعر بأن هناك صفقة كبيرة تدفعهم لوضعنا بهذا المأزق لكي نسلم لهم وتمر صفقاتهم، وأكبر دليل ما حصل في الفوار. وأثناء زيارة وزير البيئة لي قمنا بزيارة مكب النفايات في طرابلس، وتفاجأ بما رأى، لأن حائط دعم المكب من ناحية البحر مهدد بالانهيار وهذا سيؤدي لكارثة بيئية كبيرة، ووعدني بأخذ الملف ومعالجته فورا، وتفاجأت بأن قضية مكب الكوستا برافا استجدت ومثلها مكب برج حمود، وحصلت اجتماعات لجان وزارية يرأسها الرئيس الحريري، ولم يذكروا طرابلس ولا الضنية ولا الفوار، وكأننا منسيون ولا نعاني من هذه المشكلة، لذلك أدعو البلديات لأخذ زمام الامور نحو الحل، فالنفايات على الطرقات وفي الجرود قرب ينابيع المياه، وهذا امر خطير لأن هذه المياه تروي الناس والحيوانات والنباتات ونحن أثرياء بهذه المياه لأنها من أفضل نوع مياه في لبنان”.
وفي الموضوع الفلسطيني، ختم كرامي: “طالبنا وناشدنا وما زلنا نحرص على حسن النية بهذا الامر ولكن لا يمكننا الاستمرار بحسن النية في حين ان “الأونروا” تخفض التقديمات بشكل كبير في ظل تهويد القدس وإعلان القدس عاصمة اسرائيل من الاميركيين ورفض حق العودة وموضوع صفقة القرن، وفي التوقيت عينه يأتي وزير العمل ليفرض القانون. كل ما طلبناه هو توجيه إنذارات للناس لتسوية امورهم اولا، وثانيا القانون 128 و 129 يستثني العمالة الفلسطينية من كل هذه الامور وهو موجود في مجلس الوزراء، فليصدروا المراسيم التطبيقية ولينفذوا القانون. نحن لا نعلم ما هو المخطط الذي يرسمونه للمجتمعين اللبناني والفلسطيني، لذلك نشدد على ألا تشعر أي فئة في لبنان انها مستهدفة. لبنان بيئة واحدة ونحن حريصون على الجميع ونتمنى التعقل والوعي لأن هذا البلد لا يحكم بالتحدي ولا بالكسر بل بالحكمة والروية ولغة الحوار والعقل والمنطق والقانون”.