تحول تجميد الرئيس اللبناني ميشال عون الموازنة التي لا تزال خاضعة للتدقيق في دوائر الرئاسة الأولى على خلفية “لغط في المادة 80” وهي تتصل بالغاء نتائج مباريات الخدمة المدنية، الى مادة سجالية جديدة، لليوم الثاني، ما يؤشر الى دخول لبنان في أزمة سياسية إضافية، مثيرة انتقادات واسعة، من نواب كتلتي “التنمية والتحرير”، و”المستقبل”، و”اللقاء الديموقراطي”. خصوصا مع مواقف رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل من الملف، قائلا “ما بتحرز انو نُضرب” التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لادخالهم فرضاً الى القطاع العام”. مع الإشارة الى أن نهاية المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. لكن البعض يعتبر أن غالبية الناجحين ينتمون الى طائفة معينة ويصر على المناصفة، علما أن المناصفة محددة وفق الدستور في وظائف الفئة الاولى فقط، والباقي يخضع لمعيار الكفاءة.
وقال عضو كتلة ا”لتنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في تغريدة عبر “تويتر”: “القضية ليست قضية اربعماية، لو كانت قضية واحدة فهي قضية مبدئية، هي بداية الهدم والانهيار الكامل اذا اصر البعض على الغاء نتائج مباريات الخدمة المدنية فالكفاءة والجدارة فوق كل التفاهمات والتوازنات، ولا يمكن بناء وطن العدالة والحق في ظل نهج العصبيات الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، واذا كان الإصرار على حذف المادة المتعلقة بذلك من الموازنة فإننا امام مرحلة جديدة خطيرة الا يكفينا ما نحن عليه واي وطن تريدون”.
اما عضو الكتلة ذاتها النائب علي بزي فاعتبر ان “الحقوق المكتسبة للمواطنين هي فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، وهم ضحايا بعض المواقف السياسية التي تفسر الميثاق والعيش المشترك والقانون والدستور كما يحلو لها”.
“بحاجة لرجال دولة لا لتجّار بالمواقع السياسية”
وطالب عضو الكتلة ايضا النائب محمد نصرالله، بعد توقيع الموازنة وضعها في التنفيذ، وقال: “لا نتهم أحدا، ولكننا نتهم من يجب أن يعرف نفسه، أنه متهم بالقصور في إدارة موقعه السياسي، إن لم يفعل على وضع خطة في موقعه من أجل النهوض فيها، كما يجب، وكما يتمنى اللبنانيون، وكما هو مصلحة لبنان واللبنانيين، فكفى تخلفا وقصورا وتقصيرا، نحن في لبنان بحاجة إلى رجال دولة في جميع المواقع القيادية، فلا نريد تجارا في المواقع السياسية، ولا نريد سياسيين أحلامهم بناء القصور، نريد سياسيين أحلامهم خدمة الناس، وكرامة الناس وعزتهم، كفى هدرا للطاقات، وكفى هدرا للأموال وكفى فسادا”.
الجسر لباسيل: تعقّل
ورد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر على تصريح باسيل حول رفضه لبند في الموازنة، وقال: “ان الوزير باسيل يمكنه ان يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع ان يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مؤسسة مجلس النواب. ان رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وان يصل به الامر الى القول فلتسقط كل الموازنة اذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب”.
وتابع: “ان تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزاز للبلد باكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس. ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان. ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة. وتأكد يا معالي الوزير انك مهما بلغت طَولا فانك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان ابناء ست وابناء جارية ولا مواطنين من فئات مختلفة”.
وخاطبه قائلا: “تعقّل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا”.
وقال عضو الكتلة نفسها، النائب محمد الحجار في تغريدة عبر “تويتر”: “للمرة الألف نكرر أن حفظ حق الناجحين بالتعيين في المراكز الشاغرة التي طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية ملأها بالمباريات هو واجب قانوني ودستوري على الجميع التقيد به”. واشار الى ان “المجلس النيابي أسقط عامل الزمن في المادة ٨٠ من قانون الموازنة بعد أن أشبعت نقاشآ ومحاضر الجلسة شاهدة على ذلك”.
“نقول للرؤوس الحامية للصبر حدود”
أما عضو كتلة “المستقبل” أيضا النائب محمد سليمان، فغرد قائلا: “الالتزام بالدستور واحترامه كفيل بايجاد الحل لما نواجهه من مشاكل، أما الاستقواء على بعض مواد الدستور وتعليق العمل بها له نتيجة واحدة وهي المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار. وأخيرا نقول للرؤوس الحامية للصبر حدود”.
عبدالله: نطبق الطائف بشكل خاطئ
وغرد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله بالقول: “افهم مما يجري، أننا نطبق دستور الطائف بشكل خاطئ، من التسعينات، فيما يرتبط بالوظيفة الرسمية، وأتى اليوم من يصحح هذا الخطأ، أم أننا نفرض بالممارسة قواعد دستورية مختلفة، تشكل انقلابا على الطائف! الجواب عند المجلس الدستوري الذي يجب أن يتدخل ويحسم الموضوع ويوقف الهرطقة”.
وقال عضة اللقاء ذاته النائب هادي ابو الحسن: “سمعنا بالأمس أحدهم يقول أنه من غير المجدي ان نضرب التوازنات من أجل 400 موظف، كم هو معيب ان يتحول الإنسان بمفهومكم الى مجرد رقم وتنتهك حقوقه تحت عناوين التوازنات والتفاهمات والإتفاقات وكأن البشر ملككم، إنه إنتهاك جديد للدستور الذي أقسمتم عليه وإنتهاك لقيمة الإنسان وحقوقه”.
وجريصاتي يرد: الوفاق لا يحتمل نفاذ صبر المؤتمنين عليه
وفي المقابل كتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “إلى النائب سمير الجسر بكل صدق: ان الوفاق الوطني لا يحتمل نفاذ صبر المؤتمنين عليه، ونحن نعتقد انك منهم، ما لم يكن الحق مغضبة”.