لم يعد أحدٌ يجرؤ في لبنان على «التورّط» في تحديد مآلات الأزمة السياسية الأكثر خطورة التي تصيب «تسوية 2016» والتي تحوّلتْ معها الحكومةُ منذ 4 أسابيع إلى «عاطلة عن العمل» في ضوء عدم جهوزية «سلّم النجاة» الذي يتيح للجميع هبوطاً اضطرارياً «آمِناً»، وعدم تَحَقُّق كامل «بنك أهداف» لعبة «عضّ الأصابع».
وفيما جاء كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عصر الجمعة، ليكرّس رفْد حليفه النائب طلال ارسلان بـ«عضلاتٍ» يوفّرها للأخير أيضاً «التيار الوطني الحر» لمحاولة إرساء مَخْرج لـ«حادثة البساتين» في 30 حزيران لا يزال أرسلان حتى الساعة يرْسم سقْفه تحت عنوان «الإحالة على المجلس العدلي عبر التصويت في مجلس الوزراء وإلا»، فإن تطوّريْن «تشابَكا» مع المسار الشاقّ لإحداث اختراقٍ لا بدّ منه تفادياً لـ«انفجارٍ» لا يبدو أن أحداً يريده ولكن يمكن لحال «الانكشاف السياسي» أن توفّر «حاضنةً له»، وهما:
-عودة بلدة «البساتين» الى دائرة التوتر عشية مرور شهرٍ على الاشتباك الذي وقع فيها بين مرافقي الوزير صالح الغريب (من حزب أرسلان وسَقَطَ منهما اثنان) وبين مناصرين لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط خلال وقفة احتجاجية على زيارةٍ لرئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لبلدة كفرمتى.
فقد شهد فجر أمس، قيام أحد مؤيّدي «التقدمي» (المدعو ريان مرعي)، وبحسب بيان صدر عن قيادة الجيش، «وبينما كان بحالة السكر الظاهر، بالدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير الغريب فتدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردْعه، قبل أن يتطوّر الإشكال عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تَدافُع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
ولم تتأخّر هذه الحادثة في الدخول على خطّ اشتباك 30 يونيو بعدما اعتبرها حزب أرسلان «استكمالاً لمخطط اغتيال الوزير الغريب»، قبل أن يكرّر جنبلاط، في «تغريدة» شكر فيها «رئيس حزب (القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع على موقفه التضامني معنا»، أن «ليس هناك مخْرجا للأزمة إلا باتباع الأصول القانونية لضم قضيتي الشويفات (مقتل أحد مناصري التقدمي قبل نحو 14 شهراً على يد مسؤول الأمن الشخصي لأرسلان الذي هُرّب الى سورية) والبساتين سوياً ورفْعهما اذا اقتضى التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى المجلس العدلي».
ويُنتظر أن تشكل القمة الروحية المسيحية – الإسلامية التي تستضيفها دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بعد غد محطة على طريق الحض على تفعيل العمل الحكومي هي التي ستؤكد على «الاحتكام إلى الدولة بمؤسساتها، وضبط الخلافات السياسية تحت سقف احترام التنوّع وحفظ السلم الأهلي».
– أما التطوّر الثاني فيتمثّل باعتراض الرئيس ميشال عون على فقرة وردت في المادة 80 من قانون موازنة 2019 تتصل بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وكان تَحَفَّظَ فريقه عن نتائجها (باعتبار أنها لا تراعي التوازن الطائفي).
ورغم أن الأجواء تشي بأن عون سيوقّع قانون الموازنة مطلع الأسبوع من دون الطعن بها أو ردّها الى البرلمان تفادياً لانعكاسات ذلك على المسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر»، فإن إحداث باسيل «ربْط نزاع» في هذا الملف بكلامه عن أن «ما حصل في المادة 80 ليس بسيطاً لناحية الاخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقات»، مشدداً على وجوب التزام حذف المادة إما بقانون وإما في الموازنة المقبلة، عَكَس منحى متوتراً تجاه رئيس البرلمان نبيه بري ضمناً الذي يُعتبر مع «حزب الله» من أبرز الداعمين لحقوق المشمولين بهذه المادة.
كما جاء ردٌّ من النائب سمير الجسر ليؤشر الى استياء في صفوف فريق الحريري، من سلوك باسيل، اذ أعلن «(…) نقول لباسيل كفى استفزازاً وتعالياً وفئوية لن تأتي إلا بالشرّ على لبنان. والدستور واضح والنص يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الأمر بعد ذلك للكفاءة (…) وتَعَقَّل قبل أن تدفع البلد في طريق لا تحمد عقباه، وقد نفد صبرنا».
