أوضحت وزارة الطاقة والمياه “ما أثير حول اجراءات التصنيف لمناقصات إنشاء معامل الكهرباء وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (IPP) كما ورد في خطة الكهرباء المحدثة”، وقالت إن “القانون 129/2019 يُلزم تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية الذي يستوجب تصنيف الملتزمين بناءً على المرسوم 3688/1966”.
وتابعت، في بيان: “أما في ما خص المرسوم 13380/1969 والمرسوم 14901/1970 فهما يتعلقان “باستثناء مؤسسة كهرباء لبنان” من أحكام المرسوم 3688 وليس وزارة الطاقة والمياه وخاصة المادة الأولى منه (تطبيق احكام المرسوم على المؤسسات العامة والادارات…). لذا اقتضى التوضيح”
وأضافت: “كذلك وللتوضيح أيضًا فإنه بالاستناد الى قانون المحاسبة العمومية، إن مرحلة التصنيف تتم في وزارة الطاقة والمياه كما جرى دائماً، اما التأهيل فيجري في ادارة المناقصات بناءً على دفتر شروط خاص تعدَّه وزارة الطاقة والمياه ما يؤكد صوابية وشفافية ما تقوم به الوزارة. لقد دأبت وزارة الطاقة والمياه على تطبيق أحكام هذا المرسوم منذ العام 1966 وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الغاية من اثارة الشكوك وتضليل الرأي العام أهو بهدف منع الشركات أو تشكيكها للمشاركة المرتقبة في المناقصات؟ وهل المطلوب إفشال خطة الكهرباء المحدثة مجددًا ومن هو المستفيد”؟
وعن مهل التصنيف، قالت: “إن مهلة تقديم طلبات التصنيف لا يقيدها المرسوم 3688 أي لا مهلة للتقدم بالتصنيف، إلا أنه يتوجب على العارض، وبناءً على المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية، ومن أجل قبوله للاشتراك في المناقصات أن يُضمّن عرضه افادة تصنيف من الادارات المعنية. وفي الحالات التي حدَّدت فيها الوزارة مُهَلًا للتصنيف، فإن هذه المهلة تعتبر مهلة حثِّ، اذ ان الادارة تبقى ملزمة بإستقبال طلبات التصنيف عند تقديمها حتى في حال عدم طرح اي مناقصة في المدى المنظور”.
وعن الشروط التصنيف، أشارت: “إن وزارة الطاقة والمياه، وإنفاذًا للقانون 129/2019 بصدد اطلاق مناقصات عامة وفق صيغة IPP مما يستوجب تصنيف ملتزمين لديهم خبرة تطوير مشاريع انشاء معامل كهربائية. وقد تم تحديد الكفاءات المطلوبة للمطوِّر الرئيسي والمطوِّر الثانوي لهذه الغاية”، وسألت: “بالاضافة الى الثقة بوزارة الطاقة والمياه وبعملها، أليس لديكم الثقة كذلك بالاستشاري العالمي Fichtner ومكاتب المحاماة الدولية Uria Menendez و Bredin Prat و البنك الدولي و الـIFC الذين تم تكليفهم بالعمل والتحضير والمواكبة في هذه الملفات”؟
وأردفت: “في هذا السياق لقد أتاحت المادة العاشرة من المرسوم 3688 امكانية فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها”.
وواصلت: “وخلافًا للادعاء بالحد من المنافسة، فإن الشروط الموضوعة للتصنيف تسمح باستقطاب عدد هام من المطوِّرين مع الحرص على عدم المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك خبرة التطوير أي “التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية” كما نصت عليه المادة الثانية في القانون 129/2019″، سائلةً: “فهل المطلوب الإتاحة لأي كان من الشركات المحلية أو الاجنبية المشاركة في المناقصات حتى لو لم تكن تمتلك المقومات والكفاءات المطلوبة”؟
ولفتت إلى أن “من هنا فإن اشتراطنا أن يتضمن التصنيف أن تكون الشركة ذات خبرة في تأمين التمويل قد نصت عليه صراحةً المادة الثانية من القانون 129/2019 وهذا ما نتبعه وفقًا للأصول والقوانين المرعية الاجراء، علمًا أن 51 % أقله من تحالف الشركات يخضع لشروط التصنيف بالمعايير الموضوعة ويبقى الباب مفتوحًا امام 49 % من التحالف للممولين والمصارف وغيرها ما يعني ان هناك فرصاً متاحة لجميع من يستحقها”.
وأكملت: “من هنا أهمية التوضيح للرأي العام ان ما يساق عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا وهذا ما يوضحه القانون والمراسيم المذكورة أعلاه حيث يمكن لأي كان الاطلاع على هذه النصوص كما أن ابواب وزارة الطاقة والمياه مفتوحة امام الجميع لأي استفسار”.
وأكدت ختامًا لـ”ألحريصين والخائفين على المصلحة العامة وعلى مصلحة وزارة الطاقة والمياه اننا حريصون اكثر منهم على إنجاح هذه المناقصات ولن يردعنا اي افتراء او تضليل على متابعة مسيرتنا لإنجاح خطة الكهرباء وفقا لأعلى معايير الشفافية والتنافسية”.