فيما اكّدت اوساط الرئيس سعد الحريري لـ»الجمهورية»، أنه فور عودته الى بيروت سيواصل مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس نبيه بري بقي على تواصل مع رئيس الحكومة، وقد جرى اكثر من اتصال بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
وكشفت مصادر معنية مباشرة بحركة الاتصالات لـ»الجمهورية» انّ الاسبوع الجاري قد يشهد خطوة ما او موقفاً ما من قبل رئيس الحكومة، من دون ان توضح هذه المصادر ماهية الخطوة.
ورفضت المصادر التأكيد ما اذا كانت الخطوة المنتظرة من الحريري توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ليضع الجميع امام مسؤولياتهم، الا انّها لفتت الانتباه الى انّ الرئيس الحريري اكثر من مستعجل لانعقاد الحكومة، وهو ما ابلغه الى الرؤساء ومختلف الاطراف، وتوجيه الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء امر يجب ان يحصل، لكن في الظرف الحالي، هناك رأيان يتجاذبان الواقع الحكومي، الأول يقول بالدعوة الفورية لانعقاد الحكومة لحسم هذه الازمة على طاولة مجلس الوزراء.
واما الثاني، تضيف المصادر، فيرى انّ الدعوة الى انعقاد الحكومة في هذه الاجواء الخلافية القاسية معناها توجيه دعوة غير مباشرة الى تفجير الحكومة من الداخل، بالنظر الى ما قد يحصل من نقاش في الجلسة في ظل الجو الخلافي القائم، والانقسام الحاد بين مكونات الحكومة، اي اننا نكون في ازمة صعبة، فنصبح في ازمة اكثر تعقيداً، بحيث قد تفلت الامور من ايدي الجميع وتضع الحكومة في وضع أصعب مما هو عليه الآن، ويصبح مصيرها على المحك.
ما تورده هذه المصادر يتقاطع مع موقف حاد لأحد الشركاء في الحكومة، الذي رفض ذكر اسمه، حيث ابلغ «الجمهورية»، قوله: «لست متفائلاً ابداً في امكان بلوغ حلحلة، لا احد يستجيب لجهود الحل، مع الاسف ثمة قرار واضح بربط مصالح العباد والبلاد بظروف مخجلة، وشل الحكومة ورهن البلد وتجميده على خلاف بين حزبين لكل منهما سنده السياسي الخلفي. الصورة في شكلها وفي مضمونها اصبحت مخزية، يجب ان نعترف انّ كل مكونات الحكومة مربكة؛ فما يحصل هو «كارثة الكوارث»، واخشى ان يكون السبب الاساس لذلك هو الجنوح المريب نحو سياسة التحجيم».
ويضيف هذا الشريك قائلاً: «الوضع هش على كل المستويات، وثمة امعان من كل الاطراف في زيادة هشاشته، وصلنا الى وضع لم نعد نلوم فيه الاميركيين، فعندما يُصدرون عقوبات حيال لبنانيين ننتقدهم وندينهم، ولكن ماذا نقول عن سيناريوهات العقوبات المتتالية التي يفرضها اللبنانيون على انفسهم».