في اتجاه انحداري غير مسبوق، تنحو البلاد بسرعة جنونية وتدخل في سباق بين الانكشاف الامني الخطير الذي بدأت معالمه تتظهر عبر مسلسل الحوادث المتنقلة والانكشاف السياسي الذي يفضح عجز الطبقة السياسية عن التفاهم في ما بينها، وعجز النظام عن توفير مخارج للمشكلات العالقة.
فأزمة تعليق جلسات الحكومة على حبال “البساتين” ومجلسها العدلي بكل امتداداتها القانونية والسياسية والامنية اتخذت أبعاداً تصعيدية باتت تطغى على اي ازمة اخرى وما اكثرها في بلد يقف على حافة الهاوية، الى حد دفع بعض المعنيين الى إبداء التخوف من استعادة فصول الانقسامات الكبرى داخل المؤسسات وفي ما بينها.
واذا كانت المجريات الصاخبة التي شهدتها تطورات الساعات الاخيرة من مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومؤتمر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان شكلت الانعكاس المتوقع لصورة الانقسام الحاد الذي استعاد حقبات التصعيد على أشده، فإن مصادر سياسية مطّلعة تحذر عبر “المركزية” من رفع وتيرة التصعيد الى متاهة أوسع، مع سقوط كل المبادرات وانهيار المخارج التسووية كافة بدءا بتلك التي قادها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى مشروع مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يكتب له ان يبصر النور، بعدما فجره ارسلان إبان زيارته عين التينة من خلال مواقفه عبر منبرها والتي تسببت بانزعاج كبير لدى الرئيس بري، كما نقلت اوساطه.
ومع ان بعض المعلومات اشار الى استئناف المواصلات على خطوط المقار المعنية بالازمة، متوقعة حلحلة ما خلال الاسبوع الجاري على خلفية أفكار جديدة يبلورها اللواء ابراهيم مع كبار المسؤولين، في موازاة حركة اتصالات ينشط على خطها الرئيس سعد الحريري قد تُفضي في النهاية الى نتيجة ايجابية، فإن المصادر التي لاحظت ان ثمة من يتعمد المماطلة على الارجح الى حين صدور كلمة القضاء العسكري المتوقع ان تكون لمصلحة الفريق المناهض لجنبلاط بحيث تضيف الى اوراقه ورقة القضاء، بما لها من مفعول على مستوى المواجهة في الاحالة الى المجلس العدلي، لا تبدي تفاؤلا ببلوغ الحل قريبا.
وترى ان امام بلوغ الازمة الحائط المسدود، لم يعد من مجال للحل الا بلعب الرئيس الحريري ورقة توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الجاري او مطلع المقبل على ابعد تقدير لكسر دوامة المراوحة التي تدور فيها، فيخلط الاوراق ويعيد رمي كرة التعطيل المقنّع الذي يبدو جزءا منه من خلال عدم الدعوة الى جلسة وتاليا استمرار التغطية على المعطلين الحقيقيين، الى ملعب هؤلاء فتتضح الصورة ويتحمل كل طرف مسؤولية ما تقترف يداه. وتؤكد ان الرئيس الحريري هو الوحيد اليوم القادر على ادارة التسوية في الاتجاه الصحيح، من باب الاضطلاع بمسؤولياته واستخدام صلاحياته، لا سيما بعد جرعة الدعم التي تلقاها من زيارة رؤساء الحكومات السابقين للمملكة العربية السعودية الى موقف دار الفتوى وصولا الى بيان كتلة “المستقبل” النيابية الذي دعاه الى تحمل مسؤولياته واخراج البلاد من الازمة بالدعوة الى جلسة حكومية.
وتبعا لذلك، ترى المصادر ان امام رئيس الحكومة فرصة اثبات الحضور وفاعلية الموقف بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يفتتحها بمقدمة تاريخية يسمي فيها الاشياء باسمائها ويحمل المعنيين مسؤولياتهم، بعيدا من هاجس الدخول في ازمة مفتوحة ، اذا قُدر لها ان تفتح، فإنها على الارجح تعرّي المعطلين وتنقل الاوضاع الى حقبة جديدة توجب المعالجة السريعة.