كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
باغت مجلس الجامعة اللبنانية الطلاب المقيمين في السكن الجامعي في الحدث بخفض عدد سنوات الإقامة إلى ثلاث كحد أقصى. وإنفاذاً لقرار المجلس الساري المفعول اعتباراً من بداية العام الجامعي المقبل، طلب مدير مكتب شؤون المدينة الجامعية نزيه رعيدي من الطلاب الذين أنهوا السنة الثالثة في مختلف الاختصاصات أو أقاموا لمدة ثلاث سنوات داخل وحدات سكن الطلاب الإخلاء بصورة نهائية، واسترداد التأمين ابتداءً من تاريخ صدور الإعلان (25 تموز) ولغاية 10 آب.
بحسب علي لمع (طالب في السنة الرابعة هندسة)، مسؤول لجنة السكن الجامعي، القرار يطال نحو 450 طالباً يقطنون في السكن حالياً ويتوزعون على السنتين الرابعة والخامسة. ومِن هؤلاء «مَن لا يزال يتابع امتحاناته وستاجاته» بفعل التأخير الناتج عن إضراب الجامعة لشهرين متتاليين. وإذا كان المبرر هو القدرة الاستيعابية، «فالأولى أن تبدأ المعالجة بالطلاب غير المستحقين الذين يدخلون السكن بوساطات وتدخلات حزبية وسياسية وأحياناً شخصية، لا أن يطرد المستحقون ويُهددوا بعبارات قاسية منها الإخلاء قسراً على مسؤولية كل طالب يمتنع عن تنفيذ مضمون القرار.
ووفق بيان صادر عن لجنة السكن الجامعي، فإنّ القرار «ظالم وتعسفي»، باعتبار أنّ استقطاب أعداد إضافية من الطلاب يكون بإقامة مبانٍ جديدة للسكن، لا بإقصاء طلاب مستحقين، وتحميلهم عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم.
يذكر أن كلفة السرير الواحد في السكن الجامعي تبلغ 110 دولارات فقط، وهي فرصة يصعب الحصول عليها في مكان آخر وبالخدمات المميزة المتوافرة في السكن (كهرباء، مياه ساخنة، انترنت، الخ).
اللجنة دعت الطلاب المعنيين إلى الامتناع عن سحب التأمين (400 ألف ليرة)، لأنّ سحبه يمنع الطالب من العودة بصورة نهائية إلى السكن حتى في حال العدول عن القرار. وقالت إنها ستلتقي رئيس الجامعة فؤاد أيوب، الأسبوع الجاري، ملوحة بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهواجس الطلاب.
لجنة السكن الجامعي دعت إلى الامتناع عن الإخلاء واسترداد التأمين
15 يوماً إذاً هي المهلة المعطاة للطلاب للبحث عن بدائل، وهو ما دعا مصادر إدارية في المجمع الجامعي تتحدث عن «قرار صائب في توقيت خاطئ»، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة تسلمت اقتراحاً منذ بداية العام 2019 بخفض مدة إقامة الطلاب إلى 4 سنوات للاختصاصات التي تستغرق دراستها 5 سنوات وإلى 3 سنوات للاختصاصات التي تتطلب 4 سنوات. وعزت المصادر أهمية إصدار قرار كهذا إلى أن السكن يشهد إقبالاً غير مسبوق، فهذا العام وحده استقطب نحو 1600 طلب إضافي عن القدرة الاستيعابية (2000 سرير). ولفتت إلى أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين الطلاب، إذ لا يجوز أن يتنعم بعض الطلاب بخمس سنوات ولا يحظى طلاب آخرون مستحقون وتتوافر فيهم الشروط لا سيما البعد الجغرافي بسنة واحدة بالحد الأدنى.
ومع أن مشكلة الطلاب مادية بالدرجة الأولى أي ضعف القدرة على تأمين نفقات السكن خارج الجامعة، فإنّ المصادر أعربت عن اعتقادها بأن الثلاث سنوات كافية لكي يقوى عود الطالب ويبحث عن أماكن أخرى. وكشفت أنّه جرت محاولات كثيرة لتوسعة السكن لدى مجلس الإنماء والإعمار باءت جميعها بالفشل، علماً بأن المساحات متوافرة في مجمع الحدث.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب وافق هو أيضاً على أنّ الجامعة يمكن أن تكون حاضنة جيدة للطلاب لثلاث سنوات لا أكثر، افساحاً في المجال أمام زملائهم المتهافتين من المناطق النائية لا سيما من البقاع وعكار والمناطق الحدودية في الجنوب. لا ينكر أيوب أن الخطوة «جريئة لكنها ضرورية وتوقيتها مناسب ولا يختلف عن قرارات الإخلاء السابقة التي تصدر عادة في تموز». وأكّد أن القرار حل مؤقت في انتظار توسعة السكن التي تحتاج إلى تمويل، وقد أبدت الوكالة الفرنسية للتنمية استعدادها للدعم، وهناك مشروع برفع القدرة الاستيعابية من 2000 سرير إلى 4000 سرير، علماً بأننا غير قادرين في الوقت الراهن على استيعاب أكثر من 300 طالب في كل عام.
