عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا موسعا ضم اللجنة القانونية ولجنة الاحصاءات ولجنة المتابعة، تناول المستجدات الخاصة بالإيجارات القديمة.
وأعرب المجتمعون عن رفضهم اي تعديل لقانون الايجارات السكنية النافذ الذي ارتضى به المالكون القدامى كجزء من الحل، ولو على حسابهم، بغية رفع الغبن وإنهاء معضلة الايجارات الاستثنائية التي كالت بمكيالين وطالت قسم من المواطنين على حساب القسم الاخر.
شكر تجمع المالكيين كل من شارك في الندوة الحقوقية الخاصة بالتجمع والتي كانت بعنوان “قانون الايجارات بين الواقع والتطبيق” في بيت المحامي، حيث تم ايضاح دراسة عن الارقام الرسمية من وزارة المالية الخاصة بالمستأجرين القدامى، المرجع الصالح في تبيان الاعداد الحقيقية للمستأجرين، وبالتالي العائدات الضريبية والغرامات الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان، وكانت كالتالي:
– عدد جميع الوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان القديمة منها والجديدة 270.226 وحدة.
– عدد جميع الوحدات السكنية القديمة: 64.936 وحدة سكنية اي ما يقارب 24.03% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، بمن فيهم الاغنياء والميسورون الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى.
– عدد جميع الوحدات غير السكنية القديمة: 25.901 وحدة غير سكنية اي حوالي 9.58% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، بما فيها الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها…وبذلك فقد تم دحض وبالأرقام المثبتة من وزارة المالية مقولة “تهجير الملايين” من المستأجرين الفقراء.
وتم عرض عينة مضخمة من 29 الف مستأجر قديم مستفيد من حساب الدعم، حيث تم احتساب السعر الوسطي لكل وحدة سكنية بحسب السعر الوسطي الرائج في كل محافظة، وذلك بالاستناد الى خبراء تخمين معتمدين، وخلصت الدراسة بأن مجموع عائدات الضرائب والغرامات المتوجبة على العقارات المؤجرة في لبنان حتى تاريخ 8/10/2018 والتي تقدر قيمتها بحسب وزارة المالية بأكثر من 553 مليار ليرة لبنانية، تغطي حساب الصندوق ولأكثر من 6 سنوات، وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار مجموع عائدات الضرائب والغرامات التي سوف تتراكم عبر الزمن، والعدد المضخم لعينة المستفيدين (29 الف بدل ال12 الف)، والمبالغ المرصودة في الموازنات المتعاقبة والتي تقدر بحوالي الـ200 مليار.. فيكون بذلك المالكون هم وحدهم من يغطي الصندوق ويدعم المستأجرين الفقراء من جيبهم الخاص ولمدة 12 سنة جديدة.
