لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، واختار الرئيس سعد الحريري اللجان الوزارية كبديل لكسر محاولات التعطيل، في وقت بدأ الشلل يصيب مفاصل أخرى ليطاول ملف العمال الفلسطينيين ووزارة العمل، إذ دخل للمرة الأولى في سجلات الفلسطينيين امتناعهم عن الحضور إلى السراي الحكومي بطلب من رئيس الحكومة للقاء وزير العمل كميل أبو سليمان، ما يعني أن «مايسترو» واحداً، مقره الضاحية الجنوبية يرفض انهاء أي ملف قبل إحالة حادثة “قبرشمون” على “العدلي”، أما من هم خارج فلكه من الفلسطينيين كحركة “فتح” فباتوا محاصرين في لعبة التحريض والرضوخ للمزايدات على حقوق الفلسطينيين.
وفي وقت تتجه الأنظار اليوم إلى القمة الروحية الإسلامية – المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز في فردان لترقب المواقف، وحجم الحضور الذي سيؤمن الرافعة لرئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط، تطرح تساؤلات عن حجم التمثيل الشيعي الذي سيحضر، خصوصاً الممثل عن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عبد الامير قبلان بعدما استبعد امكان حضوره لظروف صحية.
وعن امكان حضور المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، قالت مصادر مطلعة: “أمر تمثيل المجلس الشيعي سيترك إلى صباح اليوم”. ويرى البعض أن خفض التمثيل الشيعي هو بمثابة رسالة سياسية، خصوصاً أن القمة ستشكّل دعماً لجنبلاط، في حين نفت مصادر في المجلس الإسلامي لـ”نداء الوطن” هذا الامر، مشيرة الى أن خفض التمثيل يعود الى أسباب خاصة بالمجلس والمفتي قبلان.
ووفق المعلومات فإن بيان القمة الروحية سيتضمن الدعوة الى حماية المصالحات، وسيتطرق الى الاحداث التي وقعت في قبرشمون وكادت أن تؤدي الى الفتنة، والتركيز على الحفاظ على الأمن والإستقرار ووقف مسلسل التعطيل الحكومي ودعم المؤسسات.
وازدادت الأجواء تشنجاً أمس جراء التصعيد عالي السقف لرئيس “الديموقراطي” طلال أرسلان الذي لا يرى أمامه سوى طريق “العدلي” للنجاة أمام جمهوره من مسرحية “الكمين”، وسمع حاضرون مجالس “الديموقراطي” رفضهم وصول ملف “قبرشمون” إلى القاضية غادة عون “لأنها تحكم بالعدل”، ورفضهم تقرير “شعبة المعلومات” الذي يكشف أن مرافقي الوزير صالح الغريب هم من بادروا بإطلاق النار وأن عناصر “الاشتراكي” ردوا على مصادر النيران. ولم تفلح محاولات “الديموقراطي” في نقل التحقيقات إلى أجهزة أخرى لكنها أكدت دقة عمل “شعبة المعلومات”، أما التصعيد الذي خرج من خلدة فيصح القول بعده إن الجبل بات “على كف المير”.
وأكد أرسلان “ان طلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ولا مشكلة لدينا بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع انما اوّل بند يجب ان يكون إحالة القضية الى المجلس العدلي”. ولفت الى “اننا سنُحرج كل الناس بالتصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء ودمنا ليس محللاً”. وطلب من الرؤساء ميشال عون والحريري ونبيه بري وقف المبادرات لأن “اللي علينا عملناه”. وأضاف: “من يريد ان يأخذنا نزهة الى مجلس الوزراء قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هُدِر في قبرشمون فهذا لن يحصل وأدعوهم ان يجمعوا الحكومة ويقيلونا اذا ارادوا”.
ومساء،غرّد جنبلاط معارضاً “بدعة” اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء، وكتب: “مع الأسف كل هذا الضجيج ونعيق البوم يضرب الحد الأدنى من مصداقية القضاء”.
والخرق الوحيد الذي يمكن تسجيله اليوم هو “بتوقيع الرئيس عون قانون الموازنة لتنطلق الآلية النيابية بشأن اقتراح قانون معجل مكرر يُطرح في أول جلسة تشريعية لتصحيح أو إلغاء المادة 80، على أن يستكمل المتقاعدون العسكريون التواقيع النيابية العشرة للطعن أمام المجلس الدستوري”، وفق مصادر “تكتل لبنان القوي” التي أكدت أن رئيس الجمهورية سيعمد إلى إجراء معين لم يكشف عنه لجلاء الغموض الذي يكتنف المادة 95 من الدستور، كاشفة عن “مبادرة جديدة لحل حادثة قبرشمون من المتوقع أن تلاقي صدى ايجابياً”. ويتوجه اليوم الوزير سليم جريصاتي إلى عين التينة لنقل طرح عون حول المادة 95.
وفيما بدأ الحديث عن محاولة أخيرة لخرق جدار الأزمة، برز تطور لافت، تمثّل بلقاء عقد في السراي الحكومي، مساء امس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في زيارة هي الاولى لهم بعد زيارتهم الاخيرة الى السعودية.
ووصفت مصادر سياسية لـ”نداء الوطن” الزيارة “بأنها تؤكد وجود حيثية سنّية الى جانب الحريري ويشكل الرؤساء دعامة اساسية لموقع رئيس الحكومة ورافعة لصلاحياته، والحريري ليس متروكا وحده”.
وكان الحريري استبق لقاءه مع رؤساء الحكومات بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم التقى في السراي الوزير وائل ابو فاعور. واشارت مصادر عين التينة الى ان لقاء بري ـ الحريري “تمحور حول الموضوع الحكومي وأن جهود الحلحلة ما زالت متواصلة”.
من جهتها، ذكرت مصادر “بيت الوسط” لـ”نداء الوطن” ان “الطرفين بحثا في المخارج والحلول الممكنة للأزمة الراهنة”، واشارت الى ان “الاتصالات لم ولن تتوقف والوضع ليس مقفلاً”. ولفتت الى ان “لا شيء واضحاً بعد في شأن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، فالحكومة توافقية ويجب تحضير الاسس المطلوبة لعقد الجلسة في اجواء مؤاتية وليس في اجواء تفجيرية”.