شرح وزير البيئة فادي جريصاتي، خلال لقاء حواري مع عدد كبير من بلديات لبنان في قصر المؤتمرات في ضبيه، خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة 2019- 2030، وتوجه الى ممثلي البلديات بالقول: “أنتم الاساس، فأنتم الاقرب الى الناس وتعرفون حاجات مناطقكم، وقد شجعنا استقلالية البلديات وما زلنا، وبقدر ما ندعمكم بقدر ما يمكننا محاسبتكم ولاسيما في موضوع حرق النفايات الذي هو جريمة، وكذلك في موضوع تنظيف الشواطئ للبلديات التي لديها شاطىء”.
وأوضح جريصاتي أن “كل خطتنا قائمة على لامركزية الحل، وأعرف أن بعض رؤساء البلديات يخشى من “تسويد وجهه” مع الناس لأن لديهم أصواتا، ولكن إذا أكملنا على هذا المنوال لجهة “ما حدا بدو يسود وجهو” لن يكون لنا بلد”.
وتناول تفاصيل خارطة الطريق على الشكل الآتي:
*لامركزية الحل :
– تدريب شرطة البلدية لتصبح شرطة بيئية.
– ادراج اقتراحات البلديات ضمن استراتيجية الوزارة حيث أننا لن نخطّط لوحدنا بل سننزل الى الارض.
– العلاقة الخاصة بين وزارة البيئة والبلديات.
– الاثر البيئي للنزوح السوري، وبعد اليوم لا يمكن أن تأتي مساعدات الى لبنان من دون أن تسأل عن وزارة أو دولة لديها سيادة على ارضها.هذا تحدِ كبير ولن يقبل به كثيرون ـ ولكن لم يكن أحد مضيفاً أكثر منا ويجب النظر الى البيئة الحاضنة والمضيفة ومساعدتها ، وصار الوقت ليقف المجتمع الدولي مع المجتمعات المضيفة كما وقف مع النازحين.
*هرم ادارة النفايات :
– التخفيف من انتاج النفايات وسترون رسوماً على معالجة النفايات.
– اعادة الاستعمال ، فكيس النفايات هو عملة وطمر الكيس هو خسارة مزدوجة.
– الفرز من المصدر والتدوير ، وقد بدأنا حملة للفرز من المصدر مع بلدية بيروت ، ومعنا اليوم اتحاد بلديات الضاحية واتحاد بلديات زغرتا وكثيرون. كثر بدأوا باستعمال برميلين للنفايات إنما لا يمكن العمل إلا ضمن تعميم وزارة البيئة الذي ينص على اعتماد 3 حاويات أو 3 براميل ، لأن هذا يؤثر على التسبيخ ويشكّل خطراً في بعض الاماكن اذا لم يكن Grade A .
– المعالجة واسترداد الطاقة
– الطمر الصحي.
*الاحكام المالية الانتقالية للقانون 802018 :ركائز القانون هي الديون والرسوم والضرائب والحوافز.
وقال وزير البيئة: “تعرفون كم تراكمت ديون على البلديات، وقد حاولت إلغاء هذا الدين لكن لم يتم القبول بذلك، وسعيت بدل حسم 40 في المئة من البلديات أن تكون النسبة 25 في المئة. وهناك رسوم على 99 منتجا حسب الاثر البيئي لكل سلعة من دولاب السيارة الى غيره، تدفع رسوم لمعالجتها وتذهب الى الحكومة المركزية. وهذه الضرائب هي من مسؤولية المنتج انطلاقا من قاعدة الملوث يدفع”.
وسأل: “من يدفع كلفة قطاع النفايات اليوم الذي لديه عجز متواصل؟ نحن ندفع الكلفة بقيمة 300 مليون دولار، وعلى المواطن أن يعرف أن معالجة النفايات خدمة وهذا معتمد في اوروبا. وآن الوقت لطرح مسألة الصندوق البلدي المستقبل، فهذا غير صحي. قد يدفع المواطن 5 آلاف أو 10 أو 15 أو 20 الف ليرة تذهب للبلديات شهريا كي تستطيع تطبيق الفرز من المصدر وتأمين البراميل الثلاثة. فكيف سنساعد البلديات؟ واذا لم تطبق الحلول تبقى اللامركزية الادارية شعارا فقط. هذه معركة لا يمكنني أن أكون فيها وحيدا وأنا لا زلت لوحدي. لماذا السلطة ستكون بيد وزارة أو وزارات أو حكومة؟ أنتم بلديات منتخبة وعلينا دعمها لتقف على رجليها”.
وأضاف: “اذا اتفقت اتحادات بلديات كما في منطقة جزين أو زغرتا على حل، ما المانع إذا ذهب دولار للبلديات أو لاتحادات البلديات اذا كان لديها مطمر؟ هذا يتطلب جرأة حتى لا نكون لوحدنا في الفوار أو البداوي، والمطامر عليها أن تكون على الارض، أعرف أنها ستؤثر عليكم وأن النواب سينتظرون اذا نجحت العملية يتصورون معي واذا فشلت يتركونني أحترق لوحدي”.
*أسس المناقصات:
– احترام نسب استرداد النفايات حيث من الضروري أن يكون لدينا هدف طمر 20 في المئة بدل 80 ، واذا لم نصل الى هذه النسبة في مرحلة أولى علينا أن تكون لدينا رؤية.
– اعتماد التكنولوجيات فنحن منفتحون على كل الحلول ولا حق لنا ألا نستمع الى كل الافكار، والمحارق قد تكون أحد الحلول.
– أخذ مدة العقود بعين الاعتبار حيث كانت المهلة في المناقصات التي أجراها الوزير الاسبق محمد المشنوق 7 سنوات وهذا خطأ ، ولدينا خطة ألا تكون المدة قصيرة ضماناً للمستثمر وكي لا تشكّل ضغطاً على المواطن.
– الفصل بين كنس تشغيل معالجة طمر، فلا يمكن أن يكون نفس الشخص هو الذي يتولى كل هذه العملية وأن يكون هو المراقب والمحاسب.ويفترض أن تكون هناك حوافز بحيث كلما يطمر أقل كلما يربح أكثر.
– امكانية انسحاب البلديات من المناقصات شرط تقديم حل نهائي وموافَق عليه من الوزارة وكي لا نواجه ما واجهناه في الكوستا برافا وبرج حمود.
*قصة المحارق في لبنان: أوضح وزير البيئة أن “في العام 2010 تمّ ما يلي :
– اعتماد التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى.وهناك فزّاعة تحصل حول المحارق وربما من حق الناس أن تخاف في غياب الثقة بأداء الدولة.
– تكليف مجلس الانماء والاعمار التعاقد مع استشاري عالمي.
– في العام 2014 تمّ تلزيم الاستشاري الدولي رامبول إعداد دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري خلال مهلة ستة اشهر.
– في العام 2017 الموافقة على دفتر الشروط للتفكك الحراري.
– عام 2017 تسهيل عمل بلدية بيروت لانشاء مركز تفكك حراري.
*خارطة الطريق:
– وقف الكب العشوائي
– تشغيل وتأهيل معامل الفرز والمعالجة مثل الكورال والكرنتينا وسرار وجب جنين.
– إعداد دراسة الاثر البيئي لمعامل التفكك الحراري ، والمواقع التي إختيرت كانت منذ ايام الوزير الاسبق يعقوب الصراف ، وهي اختيرت بطريقة علمية وغير عشوائية.
وشرح وزير البيئة خريطة توزع المعامل ومواقع المعالجة، فقال: “إن إعتماد التفكك الحراري يحتاج الى وقت ولكن كيف سنتعاطى الى حينه؟ هذه حالة طوارىء أقرها مجلس الوزراء لجهة اقامة مطامر صحية بعد معالجة وعزل أرض المواقع ثم إعطاء كهرباء كما حصل في الناعمة. هذه المرحلة الاولى ستبدأ من يوم غد اذا وافق مجلس الوزراء على تحويل 980 مكبا عشوائيا أو ألف مكب”.
وأردف قائلا: “إن رئيس بلدية مجدل عنجر لديه جبل نفايات يتخمر بالطبيعة وينبعث منه غاز الميتان ومعرض للانفجار في كل دقيقة، وأحييه لأنه فتح معملا لمعالجة النفايات منذ ايام، وفي هذه البلدة التي يوجد فيها رئيس بلدية جريء لا يمكننا إقناع الناس بإقامة مطمر صحي، أين المنطق؟.اذا كان هناك مقلع مشوه للبيئة على مدى 30 سنة ونريد تأهيله واقامة مطمر فيه وتحويله الى حديقة لا يقبلون. علينا أن نتشارك سويا فلا يمكن ألا نجد حلا ومواقع؟ فإلى أين نذهب الى المحميات الطبيعية أو الى المناطق المتضررة؟!”، منتقدا “من يطلق النار على الحلول ويسمح بإبقاء النفايات في الشارع؟، ومن يحاسبهم؟ سنقلب المعادلة، نحن سنهاجمهم بدلا من مهاجمة الوزارة”.
وتابع: “يجب الاتفاق على المواقع من الآن ولغاية 6 اشهر مهما كلف الامر إما على مستوى القضاء أو المحافظة إذا تعذر القضاء.وسأقول لكم شيئا إن أزمة النفايات عام 2015 إن دلت على شيء فانها تدل على أن نفاياتنا بات لها لون ودين، وهذا معيب للدولة اللبنانية، حيث نستعمل الدين وعصبية المناطق لافشال الحلول. وأنا كوزير أخجل من هذا الامر.اليوم منطقة جبيل مستقلة ولم تعش أزمة وفيها تنوع، وزحلة ايضا ضيعتي وأفتخر بها تستقبل النفايات من كل البلديات في محيطها، لماذا لم يفكروا بإقامة حاجز على المدخل للبحث في هوية ومصدر النفايات. فهل هناك قضاء غير مختلط؟!”.
وختم: “النفايات في الشارع ستقتلنا جميعا ولن تميز بين “تيار” و”مستقبل” ولا بين “حزب الله” و”أمل” ولن تميز بين غني وفقير. ساعدونا في موضوع المواقع كي ننتهي قبل نهاية السنة، ونحن مستعدون لاستملاك الاراضي أو إستئجارها وأنتم تدفعون فقط الكلفة وليس كلفة الارض. واليوم أنا أتكلم في المتن وأقول لكم إن جبل لبنان في أزمة وبلا لف ودوران المتن وكسروان امام مشكلة، واذا وسعنا مطمر الجديدة برج حمود أو زدنا ارتفاعه ماذا نفعل بعد سنة أو بعد سنة ونصف؟ نريد حلولا دائمة، بعبدا عليها ايجاد حل والشوف وعاليه عليهما ايجاد حل والآن، فالمسألة لم تعد تنتظر، نشتري حياة أو بالاحرى نشتري Unit لشهر واثنين وستة وسنة وستعود الازمة، والمرحلة الثانية تنتهي في العام 2020 وهي تشغيل معامل، والمرحلة الاخيرة هي استرداد الطاقة والتي تنتهي بعد 4 او 5 سنوات ، لذلك فان التحدي كبير”؟