اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنه “هناك من لا يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وكيف نريد أن نؤمن بدولة المؤسسات إذا كان هناك من يمنع وصول الناجحين في مجلس الخدمة إلى وظائفهم”.
وأضاف، خلال مشاركته في اعتصام لجنة المتابعة للناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفتي حارس أحراج والطيران المدني في رياض الصلح: “إذا حاول البعض إسقاط حقهم واستمرار التعنت بإلحاقهم بوظائفهم فهذا يعني أن هناك من يحاول إلغاء دولة القانون والمؤسسات”.
ودعا إلى “إلغاء مجلس الخدمة في حال رفض ما صدر عنه من قرارات توظيف”، متابعا: “نطالب بالكفاءة وليس بالتعيين لأن الناجحين كفوئين وأصحاب حق”.
وسأل، في الختام: “إلى متى سنستمر بالطائفية والمذهبية في التعاطي؟”.
بدورهم، أعلن الناجحون في مجلس الخدمة المدنية أننا “جئنا غلى رياض الصلح لأننا مظلومون ولنطالب بحقنا في التعيين بدل رفضها لأسباب طائفية واهية”.
وطالبوا رئيس الجمهورية ميشال عون بـ”إنصافهم”، مؤكدين “متابعة العمل للوصول إلى حقهم بالتعيين وما ضاع حق وراءه مطالب”.