رأت نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في بيان أن ” القطاع اللوجيستي يشكل دعامة هامة للقطاعات الاقتصادية كافة. كما انه اصبح داعما للاقتصاد الوطني في كثير من الدول وبخاصة تلك التي تعمل على التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية اليوم”، معتبرة أنه ” على الرغم كل التحديات التي نعيشها في لبنان، هناك فرصة ذهبية لا بد من العمل عليها للاستفادة منها، فلا بد لنا كقطاع فاعل، أن نعمل على مواكبة الرؤية الانمائية للدولة، وبخاصة مشاريع “CEDRE” المرتقبة محليا”، اما اقليميا فأكدت أنه “لا بد من لحظ طريق الحرير وكيفية البناء عليه.”
وأكدت النقابة “أهمية رسم استراتيجية وطنية لوجيستية بشراكة جميع المعنيين من جهات حكومية وقطاع خاص وأخصائيين في هذا المجال”، معلنة أنها “تطمح إلى أن تكون المحرك الاساسي في هذه العملية، على أن تمنح صفة استشارية مع صلاحيات تخولنا ادارة هذه العملية، والتمهيد لها”، مؤكدة “أهمية إصدار بيانات تسمح لنا بتقييم الواقع وأخذ القرارات المناسبة.
ودعت إلى “اتخاذ خطوات عملية تسمح بمواكبة النهضة التي يشهدها هذا القطاع وبخاصة في دول الخليج العربي، والتنافسية الشديدة التي نلحظها في هذا المجال”، داعية إلى “العمل على ترتيب بيئتنا الداخلية بالاضافة الى دور النقابة في الامور التي من شأنها حماية المهنة والارتقاء بعملها والدفاع عن مصالح أعضائها، لذلك لا بد من استحداث قوانين وتراخيص من شأنها تحسين معايير الكفاءة والجودة والسلامة”.
وأوضحت النقابة أنها “تعمل على استحداث نظام جديد لمزاولة العمل وال conditions and terms standard يتضمن شروط العمل لوسيط النقل بهدف تنظيم العمل وتحديد المهام والحقوق والواجبات لكل من يعمل في هذا المجال، كذلك تحويل النقابة الى ORDRE بحيث يكون الانتساب الى النقابة إلزاميا وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل”.