أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي يوم الأربعاء وعيّن النائب العام عبد القادر زغماتي بدلًا منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن بن صالح عيّن زغماتي ليحلّ محل براهمي ”بعد استشارة السيد الوزير الأول“.
وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها مسؤولين كبارًا سابقين عدة، منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، قيد الاحتجاز في ما له صلة باتهامات، منها ”تبديد الأموال العامة“.
تأتي تلك التحقيقات في أعقاب احتجاجات حاشدة اندلعت في 22 شباط طالب خلالها المتظاهرون بالتخلص من النخبة الحاكمة ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد.
واستقال بوتفليقة تحت ضغط في الثاني من نيسان، إلا أن المظاهرات استمرت مع مطالبة المحتجين برحيل باقي رموز النخبة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
والجيش هو الطرف الرئيسي في السياسية الجزائرية في الوقت الحالي وتعهد قائده أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء وحمايته من الضغوط.
وتقلد براهمي وزارة العدل في 31 آذار عندما عيّن بوتفليقة حكومة جديدة قبل قليل من استقالته.
ويطالب المحتجون الآن برحيل بن صالح، وهو رئيس سابق لمجلس النواب، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، إذ يعتبرونهما جزءًا من الحرس القديم.
وأجّلت السلطات انتخابات رئاسية كان مقررًا إجراؤها في الرابع من تموز، متذرّعةً بنقص المرشحين ولم تحدد موعدًا جديدًا للاقتراع. وعيّن بن صالح الأسبوع الماضي لجنة لبدء محادثات مع المعارضة بشأن الانتخابات.
