فرصة أخيرة قد تفتح أبواب الحكومة مجدداً

لم تنقطع الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان طيلة يوم أمس بحثاً عن مخرج لأزمة حادثة قبرشمون التي شلت البلاد منذ اكثر من شهر. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وبعد لقائه النائب طلال ارسلان التقى امس كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واجتماع في القصر الجمهوري ضم الى الرئيس عون كلا من الوزيرين ارسلان وصالح الغريب واللواء ابراهيم لينضم اليهم لاحقاً وزير الدفاع الياس بو صعب. وموفد من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية التقى الحريري. وفي المحصلة فإن الحراك السياسي الذي نشط بدرجة عالية اوحى بأن الساعات المقبلة قد تكون حاسمة باتجاه فتح ابواب مجلس الوزراء مجدداً بعد تعطيله شهراً كاملاً. وفي معلومات لـ القبس عن فحوى المبادرة الجديدة التي اقترحها ابراهيم، كشف مصدر نيابي الأخير وبعد سقوط كل المبادرات السابقة من قبل احد الاطراف، وامام إصرار المعني الاول بالحادثة اي ارسلان على إحالة قضية قبرشمون للتصويت في مجلس الوزراء، قد «ابتدع» صيغة جديدة على طريقة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم» التي تنتهي بـ»لا غالب ولا مغلوب».
وتقضي هذه المبادرة بحسب المصدر بأن تتم احالة «حادثة قبرشمون» للتصويت، وفي المقابل يجري تقسيم الأدوار داخل الحكومة لكي تأتي النتيجة مناصفة 15 /15 وبهذه الآلية يسقط الاقتراح ويكون تم ارضاء ارسلان بتلبية رغبته.
ويتوقف المصدر عند «اشكالية» تحويل القضية الى المحكمة العسكرية التي، وفق معلوماته، لم تقم حتى الآن بأي تحقيق على الرغم من ان الموقوفين في القضية (من انصار جنبلاط) لا يزالون قيد التوقيف منذ نحو شهر من دون أن يحقق احد معهم وهو ما يخالف القانون. ويعلل الأمر بأن حزب الله بما لديه من تأثير ونفوذ على المحكمة قد يكون أوعز بعدم اجراء اي تحقيق لكي تذهب القضية باتجاه المجلس العدلي.
وامس ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصًا في الحادثة، بينهم أربعة موقوفون، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالبا استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.