في انتظار ما يمكن ان يتمخّض عن جولة الاتصالات الجديدة التي يضطلع بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على خط حوادث البساتين، حيث تتضارب المناخات في شأن ما قد ينتج منها بين من يروّج لخرق بات قريبا ومن لا يزال يرى ان المساعي تدور في حلقة مفرغة، تقول مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” إن ثمة معطيات واستنتاجات لافتة للانتباه، أفرزتها الازمة الاخيرة، سيكون لها على الارجح، التأثير الكبير في شكل الصيغة – التسوية التي على اساسها سيصار الى الخروج من “قبرشمون”.
الاول، يتمثل في تثبيت دعائم حلف سياسي عريض، عابر للاصطفافات التقليدية، وتركيز أُسسه في شكل قوي في الارض السياسية المحلية، يجمع كلا من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومعهم ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، شعاره “منع كسر المختارة”. ففيما يدرك بيت الوسط ومعراب ان تطويق الرجل لن يكون الا مقدمة لاخراجهما لاحقا، تعرف عين التينة دور جنبلاط وموقعه على الساحة السياسية والوطنية، وترفض اي مساس بهما. ومن هنا، تضيف المصادر، يتصدى أركان هذا الحلف “غير المعلن”، لاي طروحات يمكن ان تقود بالمباشر او بالمواربة، الى إضعاف كليمنصو.
المعطى الثاني، يتمثل في تحوّل يمكن القول انه بدأ يطرأ على موقف حزب الله من الازمة. فهو، صحيح أعلن منذ اللحظة الاولى دعمه لكل ما يطلبه حليفه رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، وهذا ما كرره منذ اقل من أسبوع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، غير ان الموقف الذي خرج به نائبه الشيخ نعيم قاسم أمس، أشّر الى ليونة لفحت تموضع “الحزب” الذي بدأ يتلمّس التداعيات السلبية لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، ولن يتمكّن تاليا من تغطية تصلّب ارسلان “الى ما لا نهاية”. وقد قال قاسم “حادثة قبرشمون لها أسبابها المباشرة ونتائجها المباشرة وتجب معالجتها على هذا الأساس، وليس صحيحاً أن تتحول إلى حادثة إقليمية عالمية، هي حادثة محليَّة لا بدَّ من معالجتها بحجمها وحدودها، ونحن اعتبرنا أنَّ البحث عن الحل بالتوافق بين الطرفين المعنيين هو طريقٌ جيّد، لأنَّ أي حل يأتي بناءً على الحوار والتوافق هو أفضل للجميع، لكن مع عدم التوصل إلى حل لا يجوز أن نبقى عند العقدة، بل يجب أن نحتكم إلى أمرٍ يساعدنا على الإنتقال إلى الحل، والقانون في مثل هذه الحالات هو الحل الطبيعي. واضاف “مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكن من الوصول إلى توافق”… المعطى الثالث الذي سجل في الساعات الماضية هو الغداء الذي جمع امس رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط. وأتى ليدل الى ان ثمة اصرارا لدى ركيزتي العهد على اولوية اطلاق العمل المؤسساتي مجددا لا سيما عشية تصنيفات ائتمانية جديدة لبيروت، مرتقبة في الاسابيع المقبلة، لكن يبقى الاتفاق على المخرج الذي سيخفّض السقوف العالية التي رفعها الجميع في الاسابيع الماضية ويتيح اجتماع الحكومة.
فهل تؤسس هذه المعطيات كلّها، اذا ما أضيفت الى بعضها البعض، لحل على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، سيبصر النور قريبا؟ تسأل المصادر التي تشدد على ان التمسك بطروحات ميالة لطرف على حساب آخر، وتُشتمّ منها روائح “لي ذراع” فريق محدد، سيعني حكما الاستمرار في المراوحة السلبية.