أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه “لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف”، مشدداً على ان “استحضار لغة الماضي، إن في السياسة أو في الإدارة، يؤذي الحياة الوطنية، ويهدد بإبطاء مسيرة النمو والخروج من دوامة الأزمة الحالية، ويجب أن يتوقف في الحال”.
وقال عون في احتفال عيد الجيش الـ74 في ثكنة شكري غانم في الفياضية: “إنّ اتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمَت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته”.
وأشار عون الى ان “لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية، بعض أسبابها فرضته حروب المنطقة والوضع الاقتصادي العالمي، وبعضها الآخر نتيجة سنوات وسنوات من تراكم الأخطاء، ولكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك”، لافتاً الى ان “التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء، لتنجح عملية الانقاذ، وإن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلّها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية”.
وأضاف ان “الأخطار التي يتعرض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط، فالأخطار الاقتصادية أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، وتطال الجميع. فهل ننكفئ أمامها؟ هل نتركه لمصيره؟ هل نرفض تضحية بسيطة ببعض المكتسبات ونحن الذين لم نبخل بها بالدم وبالحياة؟”.
وقال عون: “لقد أثبت جيشنا الوطني أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق خلال السنتين الماضيتين إنجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا من الإرهابيين، وتمكن هو وسائر القوى الأمنية، من القضاء على معظم خلاياهم النائمة وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه جميع الدول”، مشدداً على ان “الأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كان من لبنان”، وأضاف ان” الأمن هو الركيزة الأساس لأي ازدهار وأي نهضة، فلا اقتصاد يقوم في بلد أمنه مهتز”.
وكانت قد سميت دورة الضباط المتخرجين بدورة “اليوبيل الماسي للاستقلال”، وهي تضم 269 ضابطا من المدرسة الحربية، موزعين على الشكل الاتي: 166 من عداد الجيش، 90 من عداد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 11 من عداد المديرية العام للأمن العام، 2 من عداد المديرية العامة للجمارك.