أعاد الزفاف-المجزرة نهاية الأسبوع الفائت الذي كان مسرحه محلة الفيضة بين بلدتي يونين وشعث البقاعيتين وذهب ضحيته 3 أشخاص وسقط عدد من الجرحى بسبب موّال من المطرب لم يلقَ إعجاب أحد المدعوين إلى الأذهان ظاهرة انتشار السلاح المتفلّت بين اللبنانيين الذي يطل برأسه عند مفترق كل مناسبة واستحقاق ضاربا هيبة الدولة ومؤسساتها عرض الحائط مع تكرار “معزوفة” القوى السياسية رفع الغطاء عن المخلّين بالأمن والمطلوبين عند وقوع حادث أمني.
ومع كل مناسبة (ليس حصرا في البقاع) يكون السلاح المتفلّت بطلها تُطرح تساؤلات عن جدوى الخطط الأمنية التي تضعها الأجهزة الأمنية لتثبيت الاستقرار ما دامت هناك مجموعة من الخارجين عن الانتظام العام يعيثون إجراما وخرابا مدجّجين بالسلاح من دون أن تستطيع الدولة حزم أمرها وجلبهم إلى القضاء، وكأن هناك من يتآمر على الدولة ومؤسساتها “ويمنعها” بقوّته السياسية من القيام بواجبتها في تطبيق القانون.
وفي السياق، أوضح محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لـ”المركزية” أن “الإجراءات الأمنية المُتّخذة في نطاق المحافظة ستستمر والجيش رفع من وتيرتها بعد حادثة الزفاف”، مكررا القول: “إن ما حصل بين بلدتي يونين وشعث حادث فردي كما أن السلاح المتفلّت موجود في معظم المناطق وليس فقط في بعلبك-الهرمل”.
وأشار إلى “ضرورة تخطّي الحادثة وترك الأمور تسير في الاتّجاه القضائي مع استمرار التحقيقات وعدم تأثيرها على السياحة في المنطقة”، مشددا على “أهمية “عدم صبّ الزيت على نار الحادث المأساوي ما يوسّع رقعة تداعياته”.
ومع أن منطقة بعلبك-الهرمل لا تغيب طويلا عن شريط الحوادث الأمنية وغالبا ما يكون عنوانها تعرّض الجيش لإطلاق نار أثناء قيامه بمداهمة أو ملاحقة مطلوبين إلا أن معدّل الحوادث الأمنية انخفض بشكل قياسي في السنتين الاخيرتين كما أعلن خضر، لافتا إلى أن “انطلاقا من قول رئيس الجمهورية بأن “الأمن خط أحمر” نحن مستمرون بالإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة لملاحقة المخلّين بالأمن وتوقيفهم”، مشددا على “ضرورة وضع خطة وطنية لمعالجة السلاح المتفلّت المنتشر في معظم المحافظات وليس فقط في بعلبك-الهرمل”.
من جهته، شكك عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة عبر “المركزية” “بجدّية العمل الأمني في المنطقة”، قائلا: “لا يبدو أن الدولة جدّية بفرض الأمن وإلا لحزمت أمرها منذ زمن. نراها “تتشدد” في ملاحقة رخص البناء حتى في أخر بقعة جغرافية لكن في موضوع الأمن لا شيء، ما يجعلنا نطرح تساؤلات عن مدى “جدّية” الخطط الأمنية التي وُضعت للمنطقة على مرّ السنوات ووجود قرار بفرض الأمن في البقاع”.
وحمّل الدولة “المسؤولية عمّا وصلت إليه الأوضاع الأمنية في بعلبك-الهرمل”، أوضح ردا على سؤال أننا “كـ”حزب الله” نمارس الضغط في اتّجاه تثبيت الأمن في المنطقة والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله دعا في مناسبات عدة الدولة وأجهزتها الأمنية إلى أن تحزم أمرها وتقوم بواجباتها في بعلبك-الهرمل”.
واعتبر أن “الأمن هو البيئة الحاضنة لكل شيء. للإنماء، للسياحة، للتعليم وهو منظومة كاملة متكاملة مرتبطة بالقضاء، وإذا فَسُد القضاء فالسلام على الأمن”.
وأضاف: “بتنا على يقين بوجود مؤامرة على منطقة بعلبك-الهرمل. فلا معالجة للأوضاع الاقتصادية والسياحية والإنمائية وكأن الحرمان بات نصيبنا الأوحد وبتنا كمجتمع بقاعي خارج المجتمع اللبناني وغير معنيين به”.
وجزم حماده ردا على سؤال أن “الغطاء السياسي “كذبة” كبيرة يلجأ إليها من لا يريد لمنطقة بعلبك-الهرمل أن تكون مستقرة وآمنة وهذه الكذبة لم تعد تنطلي على أحد”. وقال: “هناك غطاء سياسي لأصحاب الأموال المتواطئين مع الأجهزة الأمنية”.
وأكد أننا “كمكوّن سياسي من أكثر المتضررين بما يحصل في بعلبك-الهرمل، لأن الفلتان الأمني يستهدف بيئتنا قبل أي شيء أخر وهذا ربما يأتي من ضمن مؤامرة علينا كـ”حزب الله”.
وتساءل عن الفقرة (ز) من الدستور التي تنصّ على الإنماء المتوازن، مشيرا إلى أن “منطقة بعلبك-الهرمل التي تُشكّل نحو ثلث مساحة لبنان تعاني من الحرمان ولم تُعامل وفق مبدأ الانماء المتوازن”.