في أحدث محاولات خرق الحصار المفروض على مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر، بادر رئيس الجمهورية ميشال عون، من موقعه وصلاحياته لاسيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، الى الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري طالبا منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعا هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والامنية، فوعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الاسبوع المقبل.
في خلفيات الدعوة الرئاسية انها جاءت نتيجة بلوغ الوضع حدا خطيرا من تعطيل السلطة الاجرائية ومصالح الناس والخدمات والادارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة البساتين. الفقرة 12 المادة 53 التي استند اليها عون تنص حرفيا على الاتي: “يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.” فهل تم الاتفاق مع الرئيس سعد الحريري؟ وهل بلغت ازمة البساتين نهايتها السعيدة لفك الطوق عن العنق الحكومي؟ وهل يتجاوب الحريري مع دعوة رئيس الجمهورية الى عقد جلسة للحكومة في اقرب وقت؟
مستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمّار حوري أوضح، لـ”المركزية”، ان “الرئيس الحريري يعلم جيدا صلاحياته الدستورية”. وأعلن أن “الجهود لحل الازمة لا تزال مستمرة من دون ان تصل الى خواتيمها السعيدة”.
وأشار، ردا على سؤال، الى أن “الربط بين مصير العمل الحكومي ومشكلة الجبل هو الذي يحول دون إنضاج حل للازمة حتى الان”، وختم: “المشكلة الاساسية هي بوضع المطلب القضائي بإحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء في حين انه لا يجوز الربط بينهما”.