في ظل الحديث عن استنفاد الحلول والمبادرات التي من شأنها انهاء الازمة التي سببتها حادثة البساتين وعلّقت جلسات مجلس الوزراء، برزت مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتصل، بحسب المعلومات، برئيس الحكومة سعد الحريري، طالبا منه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في اقرب وقت، مستندا في طلبه الى صلاحياته الواردة في المادة 53 الفقرة 12 والتي جاء فيها: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.
لجوء عون الى صلاحياته التي يكفلها الدستور لمعالجة الازمة يدفع الى قراءة دستورية في ما سيؤول اليه هذا الطلب. فهل الحريري ملزم بالتجاوب مع طلب عون، خصوصا أن المادة المشار اليها اعلاه تشير بوضوح الى عبارة “الاتفاق مع رئيس الحكومة”، فهل حصل الاتفاق وإذا لم يحصل، هل يمكن للحريري رفض الطلب الرئاسي؟
الوزير السابق إدمون رزق أوضح، لـ”المركزية”، أن “رئيس الحكومة لا يستطيع التمنّع عن تلبية طلب رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء”، قائلا: “من حق رئيس الجمهورية وصلاحياته الدعوة وإذا لم يتجاوب الحريري سيؤدي ذلك الى ازمة حكم وخلل في تطبيق الدستور”.
واعتبر أن “ورود عبارة “بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء” في المادة 53 التي استند إليها عون في طلبه من الحريري وضعت حفظا لكرامة رئيس الحكومة ودلالة على عدم تجاوزه، في المقابل استخدام هذه العبارة معناه أن رئيس الحكومة موافق حتما على الدعوة “.
ولفت الى أن “المفروض تجاوب الحريري مع الدعوة، ولا يجب ان تصل الامور الى غير ذلك”، مؤكدا “ضرورة التعاون المطلق بين رئيسي الجمهورية والحكومة لتجاوز الازمة القائمة في البلد”.
بدوره، رأى الوزير السابق بطرس حرب أن “طلب رئيس الجمهورية يحمل علامات ايجابية”، مشيرا الى أن “على مجلس الوزراء الاجتماع أسبوعيا وأكثر من مرة في الاسبوع اذا تطلب ذلك”، معتبرا أن “تعطيل انعقاد المجلس مخالفة دستورية كبيرة ويعبّر عن تخلي اعضاء السلطة التنفيذية عن مسؤولياتهم وواجباتهم وهذا خرق للدستور”.
وإذ اشار الى أن “الحريري ملزم بالتجاوب مع طلب عون”، قال: “اذا اردنا التطرق الى الالتزامات سيؤدي ذلك الى تعقيد الحياة السياسية والدستورية”.
وأضاف: “المادة واضحة لجهة ضرورة الاتفاق مع رئيس الحكومة، ولإذا لم يوافق الاخير، سنكون امام ازمة سياسية”، مؤكدا أن “لا يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون مشاركة الحريري”.
وعن الازمة السياسية التي سببتها حادثة البساتين، قال: “الحريري يحاول منذ شهر تذليل العقبات وعقد جلسة للحكومة، وهذا الطلب يفترض أن يحمل دلائل الى ايجاد حل للازمة”، خاتما: “لا يوجد خلاف بين الرئيسين على طريقة ادارة الحكم”.