أكد “مجلس الإنماء والإعمار”، في بيان أصدره تضمن “توضيحات في شأن بعض النقاط والهواجس التي أثارها عدد من النواب والناشطين والأهالي في شأن مشروع سد بسري، في تصريحات وبرامج تلفزيونية عرضت أخيرا”، أن “كمية المياه التي سيرفد بها السد كافية” وتفوق المخزون المطلوب “بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ40 الاخيرة”، موضحا أن “معظم الطبقات في البحيرة هي طبقات ضابطة للمياه”.
وشرح المجلس أن كلفة المتر المكعب “لن تتخطى 400 ليرة من ضمنها كلفة التكرير”، وليست 6000 ليرة. ولم ير المجلس “نشوء اية عناصر بيئية جديدة تستدعي تحديث دراسة الاثر البيئي”، مكررا ترحيبه بـ”تشكيل لجنة أو تكليف جهة محايدة من اصحاب الكفايات النظر في كامل الدراسات” على أن “لا يتسبب هذا الامر، في حال اللجوء اليه، بأي تأخير إضافي للبدء بتنفيذ هذا المشروع الحيوي”، وطمأن المجلس إلى أن المشروع لن يتسبب بـ”تهجير السكان”، إذ إن “مساحة المشروع تمتد على خراج عدد من القرى ضمن الوادي غير المأهول”، مشيرا إلى “مشاريع منفعة للقرى المحيطة به” تؤمن “فرص عمل كثيرة” وتجعله “مركز استقطاب سياحي واستثماري”.
