أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “المطلوب صفر مشاكل ويستعيد لبنان ثقة المستثمر والمقرض”، لافتا إلى أن “خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 سحبت المشكلة من الشارع والإعلام والسجالات ووضعتها في الإطار المؤسساتي”.
وقال، في حديث للـ”mtv”: “يجب الفصل ما بين الخلافات السياسية والطموحات المشروعة للأحزاب والقوى على ألا تكون على حساب ماليتنا واقتصادنا ووجودنا، كما أن الاختلافات يجب أن تبقى تحت سقف المؤسسات وأن نضبط مواقفنا في هذه المرحلة، فالاستفزازات ليست مرجلة في هذه المرحلة”.
وعن المادة 80، لفت إلى أن “هذه المادة هي أهم مادة إصلاحية وبنيوية في الموازنة إذ كرست المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بوقف التوظيف ومنع أي استثناءات وإلزام الحكومة بإعادة هيكلة الإدارة وفق مسح شامل لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل إلى 38% من العجز”.
وأشار إلى أن “ما صدر في الجريدة الرسمية للمادة 80 تضمن تعديلا بإضافة عبارة “تعيينهم في الإدارات”، وهو ما يشكل تدخلا في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وهو ما لم يرد من لجنة المال والموازنة وليس على علمي أنه حصل في الهيئة العامة حيث يفترض أن تكون الفقرة قد شطبت، بينما يقول محضر الجلسة أنها لم تشطب ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي. وما سبق وأقرته لجنة المال هو حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون وهو ما لا يلزم الحكومة بالتوظيف”، معتبرا أن “الحل يمكن أن يكون باقتراح قانون معجل مكرر يعمل عليه تكتل “لبنان القوي” لإزالة الالتباس بهذه المادة”.
ورأى أن “إقرار الموازنة ونشرها بما تضمنته من تخفيضات وإصلاحات يسهم في استعادة الثقتين المحلية والدولية، بلبنان والجميع بات يلمس أهمية العمل الرقابي البرلماني الذي قمنا به وهناك ارتياح من قبل المؤسسات الدولية للنقاشات التي حصلت وشكلت دليلا صحيا”.
وعن الأموال المنهوبة، قال كنعان: “نعيش في بلد يستسهل فيه البعض الاتهامات فيما الحاجة هي لإطار محايد ولمسار قانوني وقضائي يتمتع بالاستقلالية والحيادية ويكون بعيدا من الشعبويات التي تسيء إلى لبنان وسمعته لذلك فاقتراح القانون الذي تقدم به الرئيس عون في العام 2013 لإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية في لبنان هو الحل”.
وعن لقاء مؤسسة التصنيف العالمي “فيتش”، قال: “شرحت للوفد مسار إقرار الموازنة وما تضمنته من إصلاحات بنيوية وتخفيضات وصلت إلى 500 مليار ليرة. وأكدت التزام لبنان بتطبيق ما إلتزمه في موازنة العام 2019، والمجلس النيابي سيواصل عمله الرقابي لمواكبة الإجراءات الإصلاحية والتنموية والهيكلية التي يفترض تطبيقها”.
وأردف: “على الجميع أن يتمثل بما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون بالنسبة لنقل إشكالية المادة 95 من الشارع والإعلام إلى داخل المؤسسات من خلال الرسالة التي بعث بها إلى المجلس النيابي ومضامين خطابه في عيد الجيش في المدرسة الحربية الذي كان مدار تأييد من كثيرين، ويجب أن ينتقل هذا التأييد إلى الترجمة العملية وألا يستقيل أحد من دوره أو أن يشعر أحد بالإحباط”.
وعن توقيت الرسالة إلى المجلس النيابي كما كان قد صرح رئيس حزب “القوات اللبنانية”، قال كنعان: “المشكلة لم يخترعها رئيس الجمهورية بل واجهته، وقد عمل على سحب الفتيل من الشارع وأحاله إلى المجلس النيابي وهو حل مسؤول”.
واعتبر أن “من غير المقبول تعطيل المؤسسات عند الاختلاف وتعطيل القضاء عند الإتفاق وآمل في انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فأمام المشكلة التي حصلت يجب عدم الخوف من الآليات الدستورية للحل من خلال التحاور واتخاذ القرارات المناسبة بلا نكد وحقد وتشف”.
وعن العلاقة مع حزب “القوات” قال: “يجب إعادة قراءة استراتيجية التفاهم. فالعلاقة حققت أهدافا استراتيجية من رئاسة الجمهورية إلى قانون الانتخاب والحكومة التي قامت على مناصفة حقيقية، كما أسهم الاتفاق في إقرار ثلاث موازنات والوصول إلى حسابات مالية يتم تدقيقها بعد إعادة تكوينها، بينما اللامركزية الإدارية يعمل على تطبيقها من خلال جلسات لجنة الإدارة والعدل التي يرأسها الزميل جورج عدوان. لذلك، لن أشارك بسجال مسيحي مسيحي أو على المستوى الوطني. والمشكلة يمكن حلها بطرحها حيث يجب لا بالاتهامات وعبر الإعلام لاسيما أنها مرتبطة بتفسير ما له علاقة بالسلطة”.
ودعا شباب وشابات التيار “الوطني الحر” و”القوات” إلى “عدم عكس الخلافات السياسية على علاقاتهم، فالخلافات “بتجي وبتروح” وما يجب السعي إليه هي رؤيتنا المشتركة لبلد حلمنا به ودفعنا جميعا الدم من أجله، والأهم ألا يربوا الأحقاد والمطلوب إعادة قراءة استراتيجية للتفاهم المسيحي، والمشكلة في تفسير ما له علاقة بالسلطة يمكن حله بطرحه حيث يجب، لا بالإعلام والاتهامات”.