وافقت حكومة اليابان على إزالة كوريا الجنوبية من قائمة تضم شركاء التصدير التفضيليين في خطوة وصفها الرئيس الكوري الجنوبي بـ”المتهورة” وهدد بإجراءات في المقابل لم يحددها.
وقال وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو للصحافيين إن “الحكومة وافقت في اجتماع اليوم على مراجعة قانون مراقبة الصادرات … وكوريا الجنوبية، الدولة الآسيوية الوحيدة على القائمة ستتم إزالتها”.
من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال اجتماع حكومي غير مقرر إن إجراء طوكيو “الأناني سيلحق ضرارا هائلا بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي”. وأضاف “على اليابان أن تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وأن تأتي للحوار”.
ويـأتي القرار المتوقع أن يبدأ تطبيقه في وقت لاحق هذا، يأتي بعد أن شددت طوكيو قوانينها المتعلقة بتصدير ثلاثة منتجات رئيسية لصناعات الشرائح والهوائف الذكية، ما أثار مخاوف إزاء الإمدادات العالمية لهذه القطاعات.
وجاء قرار طوكيو رغم دعوات من واشنطن للحليفين بوضع خلافاتهما جانبا، وبعد أن حذرت كوريا الجنوبية من أنها ستراجع التعاون الأمني مع اليابان في حال مضت في قرار إزالتها من اللائحة.
وكوريا الجنوبية أول دولة تتم إزالتها مما يطلق عليه اللائحة “البيضاء” للدول التي تفرض عليها أدنى قيود على صادرات المنتجات التي يمكن أن تدخل في استخدامات عسكرية. ويعني ذلك أن مئات المنتجات المصنفة حساسة ستخضع لقيود تصدير مشددة، علما بأن خبراء يقولون إن تأثيرها سيكون رمزيا أكثر منه اقتصاديا.
وتقول اليابان إن الاجراء ضروري للأمن القومي وتتهم سيول بانتهاك قواعد التصدير. وجاءت هذه الإجراءات بسبب خلاف قديم حول العمل القسري الذي فرضه المستعمر الياباني على الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.
