عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرا صحافيا في مقر “المفكرة القانونية” في بدارو بعنوان “أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية، ماذا بعد إلغاء احتفال “مشروع ليلى؟”، بمشاركة 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية كانت تقدمت بإخبار لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان في خصوص الاعتداءات على فرقة “مشروع ليلى”.
وأشار المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية إلى أن المؤتمر “يعالج ظاهرة استثنائية حصلت ضد فرقة “مشروع ليلى” وصولا إلى إهدار الدم، في ظاهرة هي الأولى من نوعها ضد فنانين في لبنان”.
ثم ألقى عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار كلمة سأل في بدايتها: ماذا بعد إلغاء احتفال “مشروع ليلى”؟
وقال: “إن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب التي اقسمت اليمين امام رئيس الجمهورية منذ اسبوعين لمباشرة مهماتها في حماية حقوق الانسان وتعزيزها، تداعت الى هذا المؤتمر مع عدد من منظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية تحت عنوان واضح جدا “أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية”. والهدف طرح سؤال مهم: ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى الذي كان مقررا في آب الحالي ضمن “مهرجانات بيبلوس الدولية”؟”.
وأضاف: “ان التوصيات التي على السلطات اللبنانية تبنيها لتلافي تكرار ما واجهته فرقة “مشروع ليلى” وما تعرضت له من انتهاكات شملت الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وتزوير الحقائق ونشر الاخبار الكاذبة وبث خطاب الكراهية واللاتسامح في حق اعضاء الفرقة، هذا عدا عن ممارسة شتى انواع التعذيب النفسي وصولا الى التهديد بالقتل من جهات محرضة ومحرضة داخل البلاد وخارجها”.
وتابع: “توصي الهيئة، بضرورة التحرك الفوري للقضاء بالاستناد الى ما ورد في الاخبار المقدم من المنظمات الحقوقية وفي اخبارات وشكاوى اخرى، وتعتبر أي تقاعس في سوق المحرضين الى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون، هو تغافل غير مسبوق عن الاثار السلبية والخطيرة لخطاب الكراهية والعنف واللاتسامح، ويقوض التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة والسلم الأهلي، ويمكن أن يرسي أساسا للعنف المتطرف. ونؤكد ان امام المرجعيات الدينية استحقاقا اساسيا في “القطيعة” مع خطاب الكراهية من خلال اذكاء قيم التسامح والانفتاح والحوار، وعدم تحول هذه المرجعيات الى رقيب غليظ يحول العديد من الاعمال الفنية الى قضايا تتعلق بالمس بالذات الالهية وبالقيم الدينية، إلا اذا توافرت النيات الجرمية التي يفترض اثباتها من خلال القضاء وبالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك”.
وختم: “توصي الهيئة اجهزة انفاذ القانون، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات، باتخاذ تدابير وقائية وبضمان الا تتحول اي حملة عدائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مبرر لالغاء التجمعات والحفلات والانشطة التي كفل حرية تنظيمها الدستور والاتفاقات الدولية ذات الصلة”.
وتحدثت هلا بجاني من “كلنا ارادة” باسم المنظمات الحقوقية الموقعة والداعمة لإخبار 30 تموز عن الاخبار، فقالت: “في 30 تموز الماضي، أودعت 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية وازنة إخبارا لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، في خصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة “مشروع ليلى” وما تمثله. وطالب الإخبار النيابة العامة بملاحقة الجهات التي سوغت لنفسها، ليس فقط إطلاق خطابات الكراهية، ولكن أيضا الدعوة إلى العنف ضد فرقة فنية ومهرجان ثقافي وجمهورهما، وصولا إلى إهدار الدم في ظاهرة هي الأولى من نوعها في لبنان. وقد أتى ذلك مع إطلاق شائعات وأخبار كاذبة، وصولا إلى إصدار الأحكام الشعبية في الشارع وفي العالم الافتراضي على حد سواء. وقد أدت ماكينة “البروباغندا” بما شابها من تزوير وتحوير وتأويل، إلى تعزيز العصبية والتزمت والاستقطاب الفئوي، وربما في الآن نفسه إلى إغراق المواطن في حروب الهويات بعيدا من حربه الأساسية في الدفاع عن ذاته وعن مجتمعه وعن لقمة عيشه. لم يسمِّ الإخبار الذي قدمناه المتدينين الذين ربما تحركوا بحسن نية بتأثير من المعلومات المفبركة والتحريض، إنما فقط الأشخاص والأحزاب الذين سخروا ما لديهم من إمكانات ومراكز اجتماعية في خدمة خطاب الكراهية هذا”.
بدورها، أعلنت سحر مندور من منظمة العفو الدولية ان “المنظمة تابعت القضية منذ بدايتها”، لافتة الى انها “اظهرت مؤشرات خطيرة ان كان في سياق المنع او في سياق الحريات العامة في لبنان”. واعتبرت ان “مشروع ليلى” واحد من اهم الاشارات الخطرة، على ان النظام السياسي في لبنان لم يفعل ادارات الدولة في شؤون المجتمع.
وقالت: “مجتمعنا مسح للاسف وهؤلاء حققوا اهدافهم بالمنع، وتعتبر هذه رسالة سيرسلها النظام الى المجتمع: ان الدولة لن تحمي من لا يمتلك السطوة”.
وسألت: “اين صارت الدولة؟”، مشددة على ان “المطلب الاساسي لمنظمة العفو الدولية هي عدم تحييد ادوات الدولة ان كان في اجهزة القضاء التي رأت “مشروع ليلى” ولم يطبق قرارها وبوزارة الداخلية على الارض”.
ولفتت الى ان “الاخبار الذي تقدم في حق فرقة “مشروع ليلى”، تم على اثره استدعاء افراد من الفرقة خلال 48 ساعة، في الوقت الذي تقدمت به هيئات حقوقية بإخبار لم تتحرك تجاهه الدولة حتى الساعة”.
وطالبت بـ”التعامل مع الاخبارات بجدية وسرية مطلقة”.
