أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أنه “هناك قناعة سياسية مختلفة بالنظر إلى الصناعة في لبنان، الزملاء النواب الصناعيون وغير الصناعيين يلمسون فهما جديدا وتعاطيا مختلفا بذهنية صانع القرار اللبناني تجاه الصناعة”.
وأضاف، خلال زيارة إلى معمل “ضاهر فودز” في البقاع: “فكرة الانحياز ضد قطاعات أخرى على حساب إهمال الصناعة لم تعد قائمة، فكرة التغول من قبل بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى من بعض كبار التجار على القرار السياسي لم تعد قائمة، ما أؤكده أننا في مرحلة مختلفة بالكامل ولولا هذا الأمر لما تقرر إجراءات الحماية في مجلس الوزراء والتي تتضمن فرض رسوم على الاستيراد الإغراقي وتشمل عشرين قطاعا صناعيا بفرض رسوم نوعية على الاستيراد من الخارج وأصبحنا بوضع جديد”.
وتابع: “إذا ذهبت إلى مجلس الوزراء حاملا قرارات جديدة حيال منتجات جديدة سألقى تجاوبا واختراقا لأن الجدار انكسر بسبب الاختراق الأول. إن تفكير وزارة الصناعة أصبح بمكان آخر والنقاش الفعلي هو حول دعم الصناعة بالطاقة والتصدير من خلال مجلس الوزراء”.
وأردف: “لن أطلب مثل تركيا 12 بالمئة أو مثل مصر 7 أو 8 بالمئة، سأطلب 3 أو 4 بالمئة وهي تغطي بالحد الأدنى الصناعي اللبناني. والمطلوب الدعم المالي والمعنوي باهتمام الدولة والصناعة مولد لفرص العمل. المطلوب دعم الصناعة لدعم فرص العمل، فالصناعة والدخل الوطني والعجلة الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي والعملة الصعبة”.
وكشف عن “اجتماع يعقد رغم الخصومة السياسية عند الحادية عشرة من يوم الاثنين برعاية الرئيس نبيه بري، تضم كل الكتل السياسية وهناك طاولة حوار حول دعم الصناعة”.
بدوره، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر “أهمية التفاتة الوزير أبو فاعور واهتمامه بدعم الصناعة”، وقال: “منذ انطلاق أعمالي بمجال الصناعة العام 1992 لأول مرة، أرى أن هناك اهتماما بالصناعة في البلد رغم المعوقات”.
ونوه بموقف رئيس جمعية الصناعيين “لحمله لواء الصناعة”، مشددا على أن “المشكلة في لبنان اقتصادية وليست صناعية”.
وحضر أيضا عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون وعضو لجنة الصناعة النيابية علي درويش، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وحشد من الصناعيين.