نفى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب العميد أنطوان بانو، في حديث لإذاعة “صوت لبنان” ضمن برنامج “اليوم السابع”، ما تتناوله التقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام عن البرودة التي تتسم بها العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، معتبرا إياها “شائعات وأخبار عارية من الصحة”، ومؤكدا أن “العلاقة بينهما إنما يحكمها الوفاق ويسودها الانسجام انطلاقا من مراعاتهما لمصلحة لبنان العليا، فكلاهما حريصان على إبقاء البلد بعيدا عن الكباش السياسي والتجاذبات الإعلامية”، وتساءل “من تكون الجهة المستفيدة من تخريب العلاقة الجيدة التي تجمعهما”.
ونوه في الوقت نفسه بخطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش لناحية “تمسكه بتطبيق اتفاق الطائف والإقلاع عن لغة الماضي وعن العزف على وتر الحساسيات”.
وفي سياق الحديث عما أسماه بـ”اليوم المشؤوم” الذي وقعت فيه حادثة البساتين في الجبل، أشار إلى أن “عناصر الكمين واضحة في تلك الحادثة، ومحاولة اغتيال الوزير صالح الغريب واضحة ولا ريب فيها، وقد أسفرت عن وقوع ضحيتين، مما يستوجب إحالة القضية إلى القضاء العدلي لمحاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة”. وأعرب عن أسفه لربط هذه الحادثة بالتئام مجلس الوزراء، مشددا على “ضرورة لملمة ذيول هذه القضية ودعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد”. ورأى أنه “يمكن خرق جدار الأزمة بفضل مبادرات رئيس مجلس النواب نبيه بري واللواء عباس ابراهيم اللذين يواصلان تحركهما على خط المعالجة، بمباركة فخامة رئيس الجمهورية”.
ودعا إلى “كسر أحادية القرار السياسي التي لا يزال بعض الأطراف يتمسك بها، أكان في الجبل أو في أي رقعة لبنانية أخرى”، لافتا إلى أن “التعددية هي كنز لبنان ومصدر غناه”، ومعربا عن أسفه لكون “الزعماء في لبنان يتصالحون بعد إراقة الدماء في صفوف مناصريهم وجماهيرهم”.
وردا على سؤال حول أداء الوزير جبران باسيل وطموحاته الرئاسية، أكد أنه “يحق للوزير جبران باسيل ولغيره من الموارنة الطامحين للرئاسة مستقبلا الترشح للانتخابات الرئاسية، فهذا حق، والوزير باسيل تشهد له جهوده ومساعيه الحثيثة في الداخل والخارج، مما يعطي العهد قوة وزخما أكبر”.
وأعرب عن أمله “في ألا يستمر تعطيل الجلسات الحكومية وفي أن يتم نزع فتيل الأزمة التي أعادت الأمور الى النقطة الصفر”، مشددا على “ضرورة الانكباب الفوري على مواجهة الاستحقاقات المصيرية الداهمة التي تهدد لبنان من تطبيق خطة ماكينزي، والمضي بترجمة مقررات مؤتمر سيدر، والتحضير لموازنة 2020، وتجاوز الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، ومعالجة ملفات بالغة الأهمية، كأزمة النفايات”.
