اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، في حديث الى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، ان “بعض الجهات الاعلامية تصور المجلس العدلي وكأنه شيء منزل، ضاربين بعرض الحائط كل التقارير الامنية والقضائية والاجراءات الطبيعية في اي ملف امني، وان البعض يريد المجلس العدلي بهدف الابتزاز السياسي”.
وأشار الى ان “مجلس الوزراء ليس هو من يقرر في موضوع المجلس العدلي، وليس هو من يحدد حجم الحادثة وخلفياتها والظروف المحيطة بها، بل من يقوم بذلك هو الاجهزة الامنية والقضاء، فيرسلونها الى الحكومة، فاذا ارتأت وجود خلفيات تستدعي المجلس العدلي فيتم عندئذ الذهاب اليه، بينما منذ اليوم الاول للحادثة جرى الحديث عن المجلس العدلي”.
وسأل “لماذا لم يتم الذهاب الى المجلس العدلي في حادثة اطلاق النار على مركز الحزب الاشتراكي في الشويفات واستشهاد علاء ابي فرج؟”، معتبرا ان “الهدف تركيب الاخبار وفبركتها واستهداف الحزب التقدمي ورئيسه من خلال تحويل حادث امني عارض الى مؤامرة كونية على وزير”، وقال: “لن نسمح بالتذاكي في هذا الموضوع”.
ورأى ان “ثمة من وضع كل مجلس الوزراء رهينة لهذا الهدف، وهو ما يؤكد شكوكنا بأن هناك من يريد تعطيل كل الدولة”، وان “الرئيس الحريري حريص على عدم الوصول الى انقسام في مجلس الوزراء الى جانب عدم اقتناعه بموضوع المجلس العدلي”.
وأضاف: “نحن نثق بمبادرات الرؤساء الثلاثة وباللواء ابراهيم وبالاجهزة الامنية، ونحن نقبل بأي مبادرة متوازنة خالية من الخلفيات السياسية، وكل التحقيقات اثبت أن مرافقي الوزير الغريب هم من بادروا الى إطلاق النار”.