جديد الأزمة، مبادرة رئاسية لاعادة إطلاق عجلة الحكومة، ترتكز على البند 12 من المادة 53 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. وبَدت وكأنها رَميٌ للكرة في اتجاه رئيس الحكومة سعد الحريري، بما يؤشّر بشكل غير مباشر الى الجهة الرافضة دعوة الحكومة الى الانعقاد.
وبحسب ما أُعلِن، فقد اتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من موقعه وصلاحياته لاسيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، بالحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الاجرائية ومصالح الناس والخدمات والادارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة «البساتين»، طالباً منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق انّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والامنية».
أدّى الطلب الرئاسي الى «سجال ناعم» مع رئيس الحكومة، حيث جاء الرد عبر 3 مصادر:
الأول، عبر الحريري نفسه، الذي لم يعلّق شخصياً على الطلب، بل غادر في زيارة باريسية خاصة ليومين يمضيهما مع عائلته، ويحتفل بعيد زواجه كما تردّد.
الثاني، عبر تأكيد أوساط تيار المستقبل بأنّ الحريري ماض في جهوده لاحتواء تداعيات أزمة قبر شمون، ومنع تفاقمها.
الثالث، عبر «مصدر حكومي مطّلع»، أكد انّ الحريري «يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحمّلها على أكمل وجه، وقد سبق له أن وجّه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين، وبين الخلاف المُحتدم في الجبل والذي يتطلّب حلولاً سياسية وأمنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات. غير انّ إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ أسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات اللواء عباس ابراهيم، كلها أمور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتّب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة».
وأكد «انّ الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تدهور الاوضاع في الجبل. ومن هنا فإنّ الرئيس الحريري يتطلّع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الامان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحّة، فور التوَصّل الى تحقيق إنجاز ملموس نحو المصالحة».
وأشارت أوساط بيت الوسط الى أنّ الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، تتحدث عن الدعوة الى الجلسة بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو أمر لم يتحقق بعد. لا بل انّ الخلاف جذري حول الجدوى من الجلسة والهدف منها، فلكلّ منهما نظرة مختلفة عن الآخر.
وقالت: «طالما انّ المحكمة العسكرية قد وضعت يدها على ملف أحداث قبرشمون وقد صدرت قرارات استدعاء المتورّطين، فلماذا الحديث عن إعادة تصويت لإحالتها على المجلس العدلي او الى أي هيئة قضائية أخرى؟
في المقابل، قالت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: إنها لم تتلق بعد أي اتصال او جواب مباشر من الحريري، بل تلقّت الردود بمسلسل المواقف التي نقلت عبر وسائل الإعلام.
وأكدت انّ رئيس الجمهورية سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي، ولن يخطو أي خطوة خارج صلاحياته الدستورية التي اضطر الى التذكير بها، ليقتنع الجميع أننا نعيش في دولة لها دستور وفيها قوانين على الجميع اللجوء اليها عند الاحتكام الى اي موقف ولفَضّ أي خلاف او رأي نقيض.