أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه “سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة التي حصلت والتي يحاول البعض اليوم تزويرها، ويحاول البعض حياكتها على طريقة طموحاته وآماله في محاصرة وليد جنبلاط وهذا ما لن يكون”، وقال: “لدى رئيس الحكومة سعد الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء”، وسائلا: “من الذي عطّل مجلس الوزراء؟ هل سعد الحريري أم أنتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟”.
واستغرب، خلال تمثيله رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في رعايته العشاء السنوي لصندوق دعم المريض في جمعية آفاق الذي أقيم في مطعم ليالي وادي التيم في راشيا، أن “نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطّل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال ووصل إلى مؤسسة القضاء، حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات وبالأجهزة القضائية والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء”.
وكشف أنه “سيكون للحزب “التقدمي الاتشراكي” كلاما كثيرا حول هذا الأمر في الأسبوع القادم في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنسفهم على من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها تطيح بكل المؤسسات”.
وأضاف: “الرئيس سعد الحريري بموجب اتفاق الطائف – هذا الإتفاق الذي تذكرونه بالاسم وتنكرونه بالفعل- هو صاحب الصلاحية في الدعوة لجلسة مجلس الوزراء وهذه صلاحية لا يجادله فيها أحد ولا ينازعه فيها أحد ولا يشاركه فيها أحد، هذه صلاحية مطلقة”.
وتساءل: “لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟ ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوّت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل”.
وتابع: “بكل الحالات هذا المسار لا يمكن أن يقود أصحابه إلا إلى الحائط المسدود، لا يمكن أن يقود البلاد إلا إلى المزيد من التأزم ولو شعر بعض المسؤولين ببعض من مسؤوليتهم تجاه الوطن على المستويات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تصرفوا على هذا النحو”.
وشدد على أن “وليد جنبلاط يستند إلى الحق أولا، يستند إلى الإلتزام بالقانون ثانيا، يلتزم بالسعي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية للسعي إلى المحافظة على المصالحة مع كل الشركاء الذين يحافظون على المصالحة في الوطن وقد كان بالأمس الدكتور سمير جعجع في أعلى درجات الوطنية والصفاء عندما تحدث عما يحصل على مستوى السياسة في لبنان وتحديدا عندما نزع الصفة الطائفية التي يحاول البعض أن يسبغها على الصراع الحاصل لأن الصراع الحاصل هو ببساطة بين أهل القانون وأهل الانقلاب على القانون، بين أهل الطائف وأهل الانقلاب على الطائف، بين أهل المصالحة وأهل الانقلاب على المصالحة، بين أهل الوحدة الوطنية وأهل الانقلاب على الوحدة الوطنية، بين أهل الدستور وأهل الانقلاب على الدستور، بين أهل المؤسسات وأهل الانقلاب على المؤسسات، بين أهل المستقبل وأهل الماضي السحيق، واستمعنا إلى مطالبات تشدد على الطائف وإلى خطب تدعو إلى عدم الغوص في الماضي، جيد، هذا كلام إيجابي صدر عن رئيس الجمهورية ونحن نؤيده ونشدد عليه وننضم إلى المطالبين به، وقد كنا من السبّاقين الذين طالما طالبوا به لكن الأقربين أولى بأن يسمعوا هذا الكلام قبل أن تطلقوا هذا الكلام على مسامع اللبنانيين، أطلقوه على مسامع من يمثلكم ومن يتصرف باسمكم ومن يستبيح المؤسسات ومن يستبيح القيم المشتركة بين اللبنانيين باسمكم وبعد ذلك إتلوا هذا الكلام على مسامع اللبنانيين”.
وجدد “المطالبة باسم “اللقاء الديموقراطي” وباسم الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن تعطى وزارة الصحة كل الإمكانات المالية المطلوبة لكي تقوم بواجباتها تجاه كل المواطنين وأن تعطى وزارة “الشؤون الإجتماعية” كل ما تحتاج إليه لكي تقوم بواجباتها تجاه من يحتاج إلى مساعدات وزارة الشؤون الإجتماعية من أصحاب حاجات خاصة إلى مرضى ومسنين إلى أطفال رضّع إلى أصحاب حاجات إجتماعية، التقتير يصح والتخفيف من الإنفاق يصح لكن لا يصح في هذه المجالات الاجتماعية، وجميعنا يعرف أن وزارة الصحة تعاني من نقص تاريخي في ما ينفق عليها من أموال، ووزارة الشؤون الاجتماعية أيضا تعاني من نقص فادح في حاجاتها وفي تمويلها وللأسف حتى اللحظة لم نصل إلى مرحلة يميز فيها السياسي بين الحاجة الإنسانية الملحة للمواطن في الإستشفاء في الطبابة في المساعدة الاجتماعية وبين الإنفاق المتهور غير المسؤول الذي يجري أحيانا كثيرة في مرافق كثيرة في الدولة من دون أخذ معايير الحاجة ومعايير الإستحقاق بعين الاعتبار، وعلى أمل أن نصل في يوم من الأيام إلى وقت تقوم فيه هذه الدولة رغم أننا للأسف نرى الكثير من المؤشرات التي تؤشر إلى العودة إلى الوراء، فنحن في زمن سياسي نرى تراجعا على كل المستويات، لا بل نرى تراجعا فادحا على مستوى السلطات الأساسية في البلاد نتيجة لعبث غير مسؤول من قبل من يفترض نفسه في موقع المسؤولية”.
وختم: “أعاهدكم أننا سنستمر وإياكم في مسيرة المصالحة، في مسيرة العيش الواحد في هذه المنطقة التي لن نسمح لاي كان لأن ينال منها لأنها واقع يومي فعلي معاش في هذه البلاد، لا تحتاج إلى دروس من أحد ولا تحتاج إلى مواعظ من أحد ونعاهدكم باسم تيمور جنبلاط أن نستمر وإياكم في مسيرة الإنماء والتطوير في هذه المنطقة على أمل أن نلتقي وإياكم قريبا في افتتاح القسم الجديد في مستشفى راشيا الحكومي”.
