كتب سناء الجاك في صحيفة “الشرق الاوسط”:
يتواصل حراك الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة (أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وأكثرها كثافة سكانية)، على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بتطبيق بنود قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين، أسوة بالعمال الأجانب، مع الإشارة إلى توقف الاعتراض في باقي المخيمات الفلسطينية.
أما المظاهرات التي تشهدها مناطق خارج المخيمات بقيادة لبنانيين يحملون شعار «الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض قرارات أبو سليمان وصفقة القرن والتوطين والتمسك بحق العودة»، فتغلب عليها سمة الاستثمار لغايات سياسية بمعزل عن غاية أصحاب القضية.
وقبل أيام، فشل لقاء في السراي الحكومي، كان يُفترض أن يجمع أبو سليمان ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة بقادة فلسطينيين، تخلفوا عن الحضور.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الحكومة سعد الحريري وعد المشرف على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد بتجميد قرار الوزير. بالتالي يبدو مستغرباً استمرار الاحتجاجات والمظاهرات لغايات لا علاقة لها بعمل اللاجئين. ويبدو الحراك وكأن فريقاً يركض في ملعب من دون كرة، والحل يكون بتولي لجنة الحوار حول عناوين واضحة تنبذ العنف وحمل السلاح وتقطع الطريق على الذين يعملون لاستثمار مطالبها المحقة، وعدم رفع عناوين كرفض التوطين وغيره، لأن حل مشكلة اللاجئين دولي وليس محلياً لبنانياً».
ويوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر لـ«الشرق الأوسط» أن «التجميد لا يكفي، والمطلوب تعديل القانون اللبناني المتعلق بهذه المادة التي تنص على إعفاء الفلسطيني من رسم إجازة العمل. وتؤدي بالتالي إلى احتمال طرد اللاجئ عندما تنتهي إجازة عمله ولا يتم تجديدها». ويشير إلى أن «الطرفين اللبناني والفلسطيني اتفقا على التهدئة بانتظار الحل النهائي وعدم الاستغلال بالتصعيد من قبل أطراف كثيرة».
ويرى زعيتر أن «حل أزمة اللاجئين لجهة منحهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية كان يتطور بتطابق وإيجابية بين اللبنانيين والفلسطينيين، لكن فتح قضية إجازة العمل منح مَن يتربص بهذا الملف فرصة لقطع الطريق على الحقوق. ونحن نصرّ على أن تتم المعالجة في إطار القانون. والأهم إعطاء اللاجئين بطاقة هوية أعدتها دائرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية اللبنانية، وهي بمثابة بطاقة إقامة تعفي اللاجئ من ضرورة الحصول على بطاقة عمل». وشدد زعيتر على التسهيلات التي قدمها أبو سليمان لحل هذه القضية، مشيراً إلى أن «المطلوب ملاقاته من خلال جهد القيادات الفلسطينية لإبقاء أي حراك في إطاره السلمي المطلبي».
وفي حين يبقى التوافق على أن ردود الفعل الفلسطينية بدأت شعبية عفوية، يقول ناشط عريق في منظمة التحرير، تحفّظ على ذكر اسمه، إن «التحرك الحالي جماهيري جاء نتيجة انفجار شعبي، ولم تستطع أي قوة في مخيم عين الحلوة لجمه». ويضيف أن «مَن يقودون الحراك لم يعودوا يثقون بالسلطة الفلسطينية و(حماس) والفصائل الإسلامية. وغالبيتهم من الشباب الذين لا يتجاوز عمر معظمهم 24 عاماً، وقد نظموا مظاهرة شارك فيها 26 ألف فلسطيني. وهذا يحصل للمرة الأولى». ويطالب الناشط برفع الحواجز الأمنية المتشددة، وإيجاد حل لمشكلة البطالة في صفوف الشباب ومعظمهم من حملة الشهادات، وأخيراً السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية.
من جهة ثانية، يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «سيدفع الفلسطينيون ثمن انتهاز بعض القوى اللبنانية الفرصة لتحقيق مكاسب خاصة خدمة لمحورها، وإعادة زجّ الملف الفلسطيني في الشأن الداخلي اللبناني، وفي الشأن الإقليمي المحتدم حالياً. ومصالح عدة أطراف سواء حركة (حماس) أو محور إيران تتحقق من خلال الإمساك بهذا الملف وسط التجاذبات الإقليمية».
