اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “بلدنا يحتاج إلى انقاذ سريع”، وقال: “لا أرى تصرفات المسؤولين توحي بأي عملية انقاذ، يجب علينا الضغط والطرح بشكل دائم حتى نحقق المطلوب، ماذا وإلا فإننا متجهون نحو الأيام الأصعب. لبنان مرّ بأيام صعبة سابقاً، ولا يجب أن يبقى فيها، لكن يجب أن نتحملها لأن لبنان بلدنا ولا يمكننا تركه أو التخلي عنه، يجب أن نناضل من أجل خلاصه بالطريقة المناسبة”.
وأشار إلى أنه “منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وانقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي، وسوق الغرب، ويتقاتل مع الحزب التقدمي الاشتراكي ثم يتجه نحو القوات ويذكّر بحاجز البربارة”.
ووضع جعجع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، “النقطة الأولى، يجب وضع كل المواضيع الخلافية جانباً، لأن المريض على الأرض، ويجب انقاذه، ولا يمكنه انقاذ نفسه، بل يحتاج إلى مساعدة، إذ لا يمكن التلهي بأمور في الوقت الذي يحتاج فيه هذا المريض إلى المساعدة. وفي ما يخص المطالبة بتفسير الدستور، يمكن تأجيل تفسير المادة ستة أشهر لكن الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل التأجيل، ويحتاج إلى معالجة سريعة”.
وسأل جعجع، خلال عشاء أقامته منسقية جزين في المقر العالم لحزب “القوات” في معراب، “هل يوجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنوياً ملياري دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟”
وتطرق جعجع إلى قضية قبرشمون سائلاً، “ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟”. وأوضح جعجع أن سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ”lbc”، ولا تنتهي بقضايا أخرى”.
ولفت إلى أن “القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل، إذ كان يتوجب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. ثم أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟ التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض”.
وأضاف جعجع، “كل ما نطلبه اليوم ابعاد القضية عن مجلس الوزراء، ودعوا الحكومة تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية، سائلاً، “أيهما من بين الجريمتين الأكثر إرهاباً، حادثة قبرشمون أم ما فعله ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل الناس؟ وهي الجريمة التي كان يتوجب تحويلها إلى المجلس العدلي ولم يحصل ذلك”.
وتابع جعجع، “ما يحصل هو استنساب سياسي لا تطبيق قانون، الأحزاب السياسية والسلطات والفئات السياسية تستنسب قضية معيّنة وتقرر تحويلها من عدمه، باستثناء قضايا الإرهاب والتي تنطبق عليها قضيتا سماحة وأحمد الأسير، والاثنين لم يتم تحويلهما إلى المجلس العدلي”. واعتبر أنه “إذا وضعنا هذه الملفات جانباً، وقررنا عقد جلسة مجلس وزراء، لا نريد بعد اليوم خططاً اقتصادية، بل نريد تطبيق بعض الأمور البسيطة”.
وتطرق جعجع إلى النقطة الثانية وهي المعابر غير الشرعية، قائلاً، “يحاول وزير الدفاع الياس بو صعب وضع الجيش في الواجهة، لكن هذا الأمر غير صحيح، الجيش لا يتحمل أية مسؤولية في هذه القصة، بل المسألة تحتاج إلى قرار سياسي مكتوب ويُعلن بشكل رسمي يطلب من الجيش إقفال كل المعابر غير الشرعية، والجيش سينفذ المهمة، وفي اليوم الثاني ستجدون أنها أقفلت جميعها. لكن للأسف وزير الدفاع يأخد الأمور باتجاه مغاير ويتحدث عن كيفية انتقاد الجيش لعدم اقفاله المعابر غير الشرعية، نحن لا ننتقد الجيش بل نقول أنتم لا تتخذون القرار المناسب”.
وأردف “هناك من يتحدث عن وجود قرى مشتركة وتقع جغرافياً بين لبنان وسوريا، لم يطلب أحد منكم انشاء حائط وسط القرية، كما تقولون، بل اقفلوا طريق المعبر عند الحدود اللبنانية. يتم تمييع الموضوع في الوقت الذي بإمكاننا إقفال المعابر وإدخال بين 100 و200 مليون دولار إلى خزينة الدولة، ونحمي بذلك الصناعة المحلية”.
وتحدث جعجع عن النقطة الثالثة، مشيراً إلى أن “لجنة المال والموازنة سمّت 5300 موظف غير قانوني، وهناك مؤسسات عامة لم تتمكن اللجنة من دخولها، ما يعني ارتفاع العدد إلى 7000 موظف تقريباً، وهذا الموظف الذي أدخلوه إلى وظائف الدولة من أجل صوته الانتخابي لا يمكننا دفع راتبه، وهنا نتحدث عن 50 و60 مليون دولار سنوياً”.
وأشار جعجع إلى أن البعض يتهم الوكالات الدولية ببث الشائعات عبر التصنيف السلبي، في الوقت الذي لا تجتمع فيه الحكومة، والسجالات السياسية لا نهاية لها، من دون أي جدية لكل المواضيع المطروحة حتى تلك التي لا تحتاج لأكثر من شهرين أو ثلاثة. ولو تم البحث في هذه النقاط الأربعة منذ بدء دراسة الموازنة لما وصلنا إلى ما نحن عليه”.
ولفت رئيس “القوات” إلى حديث جرى بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حول التعيينات، قائلاً، “سألني الحريري، ماذا تريدون من التعيينات؟ أجبته، نريد اتباع آلية في التعيينات ولا نريد شيئاً منها. عاد الحريري وسأل، ماذا لو لم يتم تعيين أحد من حصتكم من خلال الآلية؟ فقلت له، اتبعوا آلية في التعيينات ولا نريد أحداً لنا”.
وشدد على أن “الآلية في التعيينات تسمح بتوظيف أشخاص لكل البلد، لأن لا فضل لأحد عليهم، وبالتالي سيكون هؤلاء المعيّنون لنا أيضاً، كما أنه حتى لو كانوا لنا أو لم يكونوا، لن نطلب منهم شيئاً خارج القانون”.
