أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن “في العام 2006، جرى إنشاء “لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني” والتي كان المقصود منها ايجاد هذه العلاقة الصحيحة والصحية بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين المقيمين في لبنان ليس برغبة منهم ولكن لاضطرارهم للجوء بعدما تمارسه اسرائيل في هذا الشأن من تهجير للفلسطينيين، على امل ان شاء الله العودة الى ارضهم، وبالتالي اقامتهم في لبنان رغم انها طالت ولكنها موقتة ويجب ان يعودوا الى فلسطين، وهذا الأمر يتطلب جهدا من قبل جميع الأطراف من اجل ان يكون هذا الوجود الفلسطيني خاضعا للقوانين اللبنانية ولكن مع تفهم للظروف والأوضاع الخاصة التي تتعلق باللاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف، خلال استقباله شخصيات ووفودا في مكتبه في الهلالية: “إن هذا الأمر يتطلب كثيرا من الحكمة والدراية، لأنه ايضا من الضروري التنبه الى طبيعة هذا الوجود وحجمه، لأن هناك من يحاول ان يضخم هذه الصورة بأن يصار الى تضخيم هذا العدد من الفلسطينيين في لبنان ومن الثابت انه خلال الفترة الماضية جرى تحديد العدد الحقيقي للفلسطينيين الموجودين وهو لا يتعدى الـ180 ألفا، وبالتالي هذا الأمر اذا نظرنا اليه بشكل واقعي يتبين لنا ان هذا العدد لا يمكن ان يشكل اكثر من 50 ألف عامل في لبنان من الفلسطينيين. وهذه المجموعة التي تعمل في لبنان، تعمل بمؤسسات صغيرة ومتوسطة وتعمل في وظائف لا تتنافس فيها ايضا مع اللبنانيين في اقسام منها اكانت في المواضيع الزراعية او في قطاع البناء”.
وتابع: “بالتالي هذا الأمر يجب ان نأخذه بعين الاعتبار وأن يصار الى تفهم هذا الوضع، لأن ايضا هذه المشكلة اذا لم يتم التنبه اليها بشكل صحيح تؤدي ليس فقط الى ان هؤلاء الفلسطينيين لا يعودوا يشتغلون، ولكن ايضا المؤسسات اللبنانية التي توظفهم لا تعد قادرة على ان تشتغل لأن البديل الآخر اكثر كلفة بالنسبة لهذه المؤسسات، وبالتالي تكون النتيجة ضررا ثنائيا، على الفلسطينيين وعلى اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية التي يعملون فيها. لقد جرت خلال الفترة الماضية اجتماعات عديدة ووضعت توصيات صادرة عن مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين وهذه المجموعة شاركت فيها كل الأحزاب اللبنانية وبالتالي وقعوا عليها ومن ضمن ما وقعوا عليه بند واضح في هذه التوصية: “تحديد المستندات الواجب تقديمها من اجل حصول اللاجئين الفلسطينيين على اجازة العمل مع الاكتفاء باستدعاء موقع من صاحب العلاقة دون اي افادة او مستند صادر عن صاحب العمل””.
وأوضح أنه “يجب ان تنخفض حدة هذا التشنج الذي يمارسه البعض، أكان من الجانب الفلسطيني وأيضا بالنسبة للموقف اللبناني والأحزاب اللبنانية ايضا، هذا الأمر يجب ان يعالج بحكمة وتبصر وهدوء وبعيدا عن التشنج والمبالغات، لأن هذا الأمر لا يؤدي الى نتيجة، بل يؤدي الى مزيد من التأجج الذي يمكن ان يستخدم من قبل البعض بعملية المبارزات السياسية التي لا تؤدي الى اي نتيجة”.
وتمنى أن “يصار الى التنسيق مع الدكتور حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، لافتا إلى أن “هذا يسهم بالتهدئة والتوصل الى حلول ترضي الجميع”. وقال: “أنا على ثقة من ان وزير العمل الحالي، وهو محام بارع وعارف بهذه الأمور، بالتالي نحتاج فقط لبعض الهدوء والتبصر وبالامكان التوصل الى معالجة وأن يصار الى وضع هذه المعالجة بصيغة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بحيث لا يعد هناك مجال لوزير ان يجتهد بطريقة معينة ليغير من هنا او من هناك. يجب ان تعود الى مجلس الوزراء الذي من الأهمية بمكان ان لا يختصر التعامل مع هذه القضية او معالجتها فقط عن طريق الوزير لأنها تهم المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في لبنان”.
وأردف: “يجب ان ننتبه وندرك اننا اذا قطعنا اسباب الارتزاق عند الفلسطينيين وخاصة الشباب من خلال عمل شريف وعمل قانوني، كأننا نقول له اذهب وتوظف في عمل ثان اما غير قانوني واما مدمر له ولنا، يجب معالجة هذا الأمر بحكمة وتبصر والاخذ بعين الاعتبار كل التداعيات التي يمكن ان تترتب على عدم معالجة صحيحة لهذا الملف”.
وعن ربط البعض توقيت القرار بصفقة القرن، ختم قائلا: “أعتقد اننا نكون بذلك نحمل الأمور اكثر مما تحتمل، ربما تزامن مع هذا الأمر لكن ان نحاول ان نرمي على كاهل الوزير ان هذا القرار متناغم مع صفقة القرن لا اعتقد انه كذلك. ان معالي الوزير كميل ابو سليمان هو متنبه لهذا الموضوع ويجب ان يعالج بكل حكمة وروية بالتعاون معه وهو على اتم الاستعداد وأنا تسنى لي ان اجتمع به والتقينا وتحدثنا بهذا الموضوع وإن شاء الله تسير بشكل سليم”.
