كتبت كارول سلوم في صحيفة “اللواء”:
هل هو زمن الأشتباك او زمن المواجهات او زمن الفعل وردات الفعل او زمن القصف السياسي؟ مهما تعددت التوصيفات فمما لا شك فيه انه زمن سياسي صعب يشترك فيه الجميع اراديا وغير ارادي. لم تنفع المساعي لمعالجة تداعيات حادثة قبر شمون وحتى الساعة لا بوادر حل بل على العكس تصعيد والمسألة تتطلب معجزة خصوصا بعد التوتر الذي خلفته الحادثة وتمسك كل طرف بما يعتبره موقفا محقا دون ان يحيد عنه قيد انملة . كل المسؤولين انشغلوا بالمعالجة ولكن لم ينفع كل ذلك وتبدد اي امل صغير يؤدي الى اجتراح هذا الحل. وجديد فصول التصعيد من خلال هذه الحادثة اتهام رئيس حزب التقدمي الأشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط القضاء بالتدخل في حادثة البساتين فضلا عن اجتماعه مع سفراء اوروبيين والكشف امامهم عن مخطط لإستهدافه.
وكشفت مصادر وزارية ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ …
وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما « كبيرا» امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا الذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط…
اوضحت المصادر الوزارية ان الوضع الراهن لن يمكّن رئيس التقدمي من تحقيق ما يصبو اليه ولن ينجح كما في السابق من قلب الأبيض الى اسود ، لان زمن الضعف واللاقرار والخنوع لارادة «البيك» قد ولى، وزمن التهديد والتجريح والتهويل بات من الماضي ، وهو ما يدركه جنبلاط جيدا وعليه بالتالي ان يتقبل الواقع ويتنازل عن تمسكه بالزعامة الاحادية ويقبل بوجود شركاء له في الوطن لهم ما له من دور ومسؤولية في حماية حاضر هذا البلد والمشاركة في صنع مستقبله، لان الشراكة الحقيقية وحدها تنقذ لبنان كما حصل في الماضي فكيف الآن والنار تشتعل حول هذا البلد الصغير الذي يجاهد أهله والمسؤولون فيه لمنع انتقال نار الجوار اليه ، فيما يعمل جنبلاط على شل الدولة ومؤسساتها واشعال حرائق الفتنة، وما حصل في قبرشمون خير دليل على ذلك، فضلا عن محاولات جنبلاط وحزبه طمس الحقائق والتشكيك بعمل القضاء الذي قال هو نفسه عنه انه يجب الاحتكام اليه!.
واكدت المصادر ان لجوء جنبلاط الى استدعاء السفراء والادعاء أمامهم بانه مستهدف يدلل على ان وراء موقفه من جريمة قبرشمون واستباقه نتائج التحقيق فيها، والحملة على مسؤولين وقضاة، غايات أخرى ما يطرح تساؤلات مشروعة عن سبب استدراج السفراء للتدخل في شأن داخلي صرف تتولى معالجته المؤسسات القضائية والأمنية المعنية…
وفي سياق متصل اشارت المصادر الوزارية نفسها ان الحملة المبرمجة التي يشنها وزراء ونواب في الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق فيه، هدفها تعطيله كما حصل بالنسبة الى القضاء العدلي وصولا الى عدم تمكين التحقيقات من الوصول الى حقيقة ما حصل في قبرشمون.
واعربت هذه المصادر عن اعتقادها ان جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين: الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بأن لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل «مهما كلف الأمر». فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.
وكشفت ان لدى كبار المسؤولين ادلة تثبت تورط اكثر من مسؤول اشتراكي في الجريمة مباشرة، وهو ما يدفع جنبلاط الى تحريك «اوركسترا» الشتامين ومروجي التسريبات المشبوهة عن تدخلات لتغيير قاضي التحقيق العسكري وابداله بمحقق آخر حينا، و«فبركة الملف» حينا آخر، وتغيير الوقائع احيانا أخرى، علما ان كل ذلك لم يحصل وكل ما يقال في هذا السياق يندرج في إطار الإشاعات التي يروجها الاشتراكيون في محاولة استباقية لمنع القضاء العسكري من القيام بدوره من جهة والحؤول دون توجيه الاتهامات الى المحرضين وألمشاركين والمخططين لتنفيذ الجريمة التي باتت غالبية عناصرها متوافرة من خلال إفادات الموقوفين وتقارير الأجهزة الأمنية المدعمة بالأفلام والصور والتسجيلات الصوتية.
ولفتت المصادر الوزارية ان هذا الأسلوب الجنبلاطي ليس بجديد، اذ سبق له في مناسبات مماثلة ان اعتمد الأساليب الاستباقية نفسها على قاعدة «ضربني وبكى سبقني واشتكى»، ولجأ الى تحريف الوثائق وإلقاء التهم وبث الشائعات بهدف خلق ضباب حول قضية ما تمهيدا لتعطيل التحقيق فيها، وهذه الطريقة ان دلت على شيء فهي تدل على درجة الإرباك الذي وصل اليه جنبلاط بعدما اتضحت مسؤولية محازبين كبار عما جرى في قبرشمون وعن ممارسات ملتبسة حصلت قبل ذلك الأحد المشؤوم في عدد من بلدات منطقة عاليه ومنها بلدة كفرمتى نفسها منها إطلاق نار في بحمدون باتجاه احدى الكنائس، ورمي قذيفة على مسافة غير بعيدة عن مخيم شباب التيار الوطني الحر في كفرمتى وغيرها من الأعمال الاستفزازية الأخرى.