ردّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد على كلام وزير الدفاع الياس بوصعب بشأن ملف المعابر غير الشرعية وانتقاده التكتل لعدم الاعتراض في موضوع الحدود.
ولفت، في مداخلة خلال نشرة أخبار الـ”OTV” المسائية، إلى أن “ما من أحد أراد أن يفتح النار على بوصعب”، موضحا أن “ما تطرحه “القوات” هو ما إذا كان من الطبيعي أن تكون هناك عمليات تهريب بهذا الشكل وأن يكون في لبنان 136 معبرا غير شرعي لا يتم العمل على إقفالهم علما أن مواقعهم مكشوفة ومعروفة وواضحة كالشمس”.
وأكد أن “وزراء “القوات” لن يعارضوا قرار الحكومة بإقفال المعابر”، لافتا إلى أنه “من واجب مجلس الوزراء أن يضع ملف ضبط المعابر غير الشرعية ووقف عمليات التهريب في أولوياته”، متابعا: “نحن ننتقد الحكومة مجتمعة ونحن جزء منها، إذ لا يكفي أن تأخذ الحكومة قرارا بل ما يهمّني أن يتم إقفال هذه المعابر”.
وشدد على أن “ما من أحد أراد أن يُحمّل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بوصعب مسؤولية المعابر غير الشرعية”، قائلا: “هو قرر أن يرد على كلام جعجع”.
وأضاف: “عندما يزور بو صعب منطقة القرار 1701 ويدلي بتصريح يناقض فيه السيادة والقرار 1701 بالطبع سننتقده ونهاجمه”، لافتا إلى أنه “عندما دعي بو صعب إلى جلسة لجنة الدفاع في مجلس النواب بهدف توضيح موقف معين، كنا أول المدافعين عن موقفه”.
وأردف: “نحن لم نتهمه بالتقصير في موضوع إقفال المعابر وهو لا يتحمل وحده مسؤولية هذا الملف، والمسؤولية تتحملها الحكومة مجتمعة بما فيها وزراؤنا وما يهمنا هو النتيجة ولا نسعى لتوجيه الاتهامات وتحميل المسؤوليات وإظهار من هو على حق ومن ليس على حق. من هو على حق هو الحريص على المواطن ومصلحته وأمنه التجاري والأمني لأن المعبر الشرعي الذي يشهد عملية تهريب هو سبب مضاربة للتاجر اللبناني لاسيما وأن هناك معابر واسعة تتسع للشاحنات وليس فقط معابر مشاة”، مضيفا: “نحن نتحدث عن هذه المعابر التي تصيب المواطن بمصادر عيشه ورزقه. نحن ضد المعابر غير الشرعية التي يجب أن تقفل اليوم قبل الغد ومن ثم ننتقل إلى ملف المعابر الشرعية لضبط عمليات التهريب”.
وعن ما إذا كان هناك من ينقل كلاما لجعجع”، أكد سعد أن “هذا الكلام هو كلام غير صحيح لأن جعجع يتابع كل الملفات وهو مطلع ونحن أيضا كوزراء وكنواب، على كل ما يتم التداول به في مجلس الوزراء من جدول أعمال مجلس الوزراء وهو على اطلاع بكل القرارات التي تتخذ خلال جلسات الحكومة، فهذا واجبنا وحقنا”.
ولفت إلى أن “المطلوب هو التنفيذ والبدء بضبط المعابر ولدينا جيش قادر على ذلك وليس مقبولا ما يحصل من تحويل للمعركة وتحميل المسؤولية لقيادة الجيش واتهامها بالتقصير في هذا المجال لأن قيادة الجيش تنفذ القرارات السياسية التي تتخذ داخل مجلس الوزراء ولا يجوز القول إن الجيش لا يقوم بدوره. فمؤسف ما يحصل على مستوى الجيش الذي لا يحظى بأي دعم ولا يعطى الدور لكي يقوم بما يلزم في حين انه قادر على ذلك.”
وعن قضية قبرشمون، أكد سعد أن “ما حصل في قبرشمون مؤسف للغاية وأي لبناني لا يقبل بأن تسقط نقطة دم في حادثة من هذا النوع والقضية يجب أن تحال إلى القضاء المختص”، مشددا على أن “عمل المحاكم الاستثنائية يكون في حالة استثنائية يمر بها البلد كحرب أو ثورة أو زلزال وليس هناك من محكمة استثنائية تقوم في ظرف استثنائي وتبقى دائمة.”
وأكد “عدم الخوف من المجلس العدلي”، قائلا: “ليس من الطبيعي أن يتخذ قرار خاطىء من جهة معينة بإحالة قضية كقضية قبرشمون مباشرة إلى المجلس العدلي الذي لدينا علامات استفهام حول طريقة عمله أو استبدال المجلس العدلي بالمحكمة العسكرية التي أيضا لدينا علامات استفهام حول طريقة عملها”.
وأشار إلى أن “القضية يجب أن تُحال إلى القضاء المختص أي القضاء الجزائي”، مؤكدا ” ثقتنا بالقضاء إلا أننا لن نقبل بالتلاعب بمسار عمل مؤسسات الدولة وفقا لمصالح شخصية وسياسية. نحن نراقب كل ما يحصل في البلد ولن نسكت عن أي خطأ أو أي عملية مشبوهة خصوصا ما يحصل في قضية قبرشمون التي تحولت إلى قضية سياسية”.