كتب يوسف منصور في صحيفة “نداء الوطن”:
هل تلتزم الحكومة اللبنانية إقفال المعابر الحدودية غير الشرعية بين لبنان وسوريا؟ وهل تنهي حال التسيب والفلتان عبر تلك المعابر من عمليات تهريب بضائع وخضار وفرار مطلوبين مع كل عملية أمنية؟ وهل ضرورة التنسيق اللبناني السوري السياسي والأمني يؤخر عملية إقفال الحدود وضبطها؟
تصدّر ملف المعابر غير الشرعية جلسات مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة، وكان حديث الساعة لعدد من الوزراء وكُِلف وزير الدفاع الياس بوصعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بمتابعة الملف وتقديم التقارير عما وصلت إليه خطوات إقفال الحدود، وجاء كلام وزير المال علي حسن خليل ليؤكد المؤكد عن وجود أكثر من 136 معبراً بين لبنان وسوريا تهدد الإقتصاد اللبناني عبر عمليات التهريب ورعاية البعض لها.
تعود إشكالية المعابر غير الشرعية إلى عشرات السنين، حيث لم تستطع الدولة اللبنانية حلّها وضبطها أيام الوجود السوري ولا بعد رحيله، بل شكلت في مكانٍ ما وسيلة ضغط استخدمتها السلطات السورية على لبنان، ولم تعمل الجهات الحزبية اللبنانية الفاعلة في سوريا والتي استخدمت تلك المعابر لنقل عناصرها وأسلحتها من وإلى سوريا على مساعدة الدولة لحلّها. وشكلت ولا تزال باب رزقٍ لعددٍ كبير من المهربين الذين يتاجرون بالبشر والبضائع على مختلف أنواعها، فمعظم الخضار والفاكهة تنقل عبر البقاع والشمال، كذلك كانت معبراً للمطلوبين الذين يستخدمونها عند كل مداهمةٍ وخطة أمنية في البقاع خصوصاً، ينتقلون عبرها إلى الداخل السوري، يقيمون ما يشاؤون، ثم يعودون إلى لبنان بعد انتهاء الإجراءات الأمنية بتسهيل من الجيش السوري المتواجد في الضفة السورية، والذي أقام عناصره وضباطه علاقات تجارية ومادية مع المطلوبين مقابل تسهيل تنقلاتهم.
وكانت تلك المعابر أيضاً ممراً لتهريب البشر وخصوصاً من سوريا إلى لبنان، حيث سجل ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلسةً، وسجلت منطقة مجدل عنجر الرقم الأول في تهريب اللاجئين، ووقع بين عصابات التهريب الكثير من الإشكالات وصلت إلى تبادل إطلاق النار، ناهيك عن مقتل الهاربين تحت جنح الظلام جراء البرد والصقيع. أما في ملف تهريب السيارات المسروقة فحدث ولا حرج، اذ كانت معابر الهرمل ممراً آمناً لتلك السيارات الرباعية الدفع التي تنقل إلى سوريا وتباع إلى المجموعات الإرهابية من تجار الحرب اللبنانيين، إضافةً إلى تهريب الأسلحة وبيعها.
طول الحدود بين لبنان وسوريا واتساع الرقعة الجغرافية شكّلا عائقاً أمام عملية ضبط تلك الحدود، فكلفّ الجيش اللبناني بتلك المهمة التي بدأ العمل عليها منذ انتهاء الحرب السورية وتهديد المجموعات الإرهابية للداخل اللبناني، وقد تبين انه لا يمكن للجيش ضبط كل تلك المسافة الممتدة من الشمال حتى القاع مروراً بالهرمل وعرسال وغيرها، ولكن عمله المتواصل خلال المرحلة الماضية وإقفال تلك المعابر بالسواتر الترابية لم يمنع المهربين من فتح معابر جديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن لا مصلحة للسوريين بإقفال تلك المعابر التي يتواجد عليها من الجانب السوري عناصر وضباط أقاموا علاقات تجارية مع المهربين ويستفيدون مادياً، وأضافت أن “حزب الله” الذي استخدم تلك المعابر لنقل عناصر وأسلحة إلى الداخل السوري إضافةً إلى طرق خاصة به، لم يعمل طوال المرحلة الماضية على إيجاد حل ومساندة الدولة في إغلاقها لأن معظم المهربين هم من بيئته ولا مصلحة له بكسر الجرّة معهم”.
وأشارت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن” أن “الجيش اللبناني يعمل جاهداً على إقفال تلك المعابر، وقد تفرّغ لها منذ انتهاء الأزمة السورية وانتفاء خطر المجموعات الإرهابية على لبنان، وللغاية فقد عمل الجيش على إغلاق الكثير منها خصوصاً في الهرمل والقاع لكن تلك الخطوة تبقى ناقصةً إذا لم تستتبع بوضع مراكز ثابتة للجيش عليها”، وتضيف ان “المساحة الشاسعة للحدود مع سوريا يستحيل ضبطها وإن كان الجيش قد استحدث مراكز مراقبة ونقاطاً ثابتة في مناطق مطلة حدودياً”.
ولفتت إلى أن “معدل التهريب قد انخفض مقارنةً مع المرحلة السابقة، وجهود لبنان لا تكفي وحدها بل تحتاج الحدود إلى ضبطٍ أيضاً من الجهة السورية”.