أكد رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان سامي عيراني أن “توسعة أوتوستراد جونيه والأعمال فيه لمدة تزيد عن السنتين، ستؤثر على التجار وأصحاب الأراضي في البلدة”.
وشرح عيراني لـ”المركزية”، أن “بنتيجة المراجعات والاعتراضات التي نتلقاها يومياً من التجار والمترافقة مع الحديث عن بدء تنفيذ توسعة الأوتوستراد، التقينا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية أنطون سعيد المكلف بمتابعة المشاريع الإنمائية والهندسية خصوصاً في منطقة كسروان والفتوح، وعرضنا الخطوط العريضة للتوسعة الممتدة من نهر الكلب حتى طبرجا على المسربين الشرقي والغربي، وشرحنا له الأضرار التي ستلحق بالتجار والمقيمين على الجانبين عقارياً وتجارياً، وقدمنا له لائحة بالمعترضين وكيفية تخفيفها والحدّ من الخسائر التي ستنتج عند البدء بتنفيذه خصوصاً بعد إقامة الحاجز الفاصل على جوانبه”.
أضاف: لمسنا من سعيد تفهماً لهذا الواقع ووعياً للمشكلة واستعداداً لكل تعاون مع جمعية التجار لتخفيف الأضرار التي ستنتج عن التنفيذ خصوصاً عند إقامة الحاجز الفاصل بين المسارب وطريق الخدمة.
وكشف أن “تم التوافق على التريّث لفترة، بعد الانتهاء من الأعمال وفتح المسارات في وجه حركة المرور، من أجل مراقبة الحركة المرورية. وإذا لوحظ أنها ستكون مُرضية وتفي بالحاجة، عندها يصار إلى تعديل وتقصير مساحة المداخل والمخارج للمتاجر الأكثر تضرراً كي تستمر في أعمالها وألا تتكبّد المزيد من الخسائر”.
وقال عيراني: نعمل على التهدئة قدر الإمكان، لأن القرض الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار يفرض وجود الحواجز الفاصلة. كما أن توسعة الأوتوستراد أصبحت حاجة ماسة وملحّة لمدينة جونيه وأهل المنطقة والقطاعات التجارية والسياحية كافة على السواء.
ولفت إلى أن “الزحمة تفاقمت لدرجة بات الناس يمتنعون عن دخول المنطقة وكأنها جزيرة منفصلة عن بيروت وبقية المناطق، تكاد كل الأعمال التجارية تتوقف حتى أن أسعار العقارات والأملاك المبنية انخفضت إلى أدنى مستوياتها”.
وختم: تنصبّ مساعينا على إعادة النظر في التخطيط وسنظل نعترض ونرفع الصوت عالياً في وجه كل المراجع المعنية وسنستعمل كل الإمكانات المتاحة بإيجابياتها وسلبياتها مع كل المرجعيات الاقتصادية والبلدية ونواب المنطقة والمجتمع الأهلي حتى تعي السلطة هذا الواقع المأسوي وتجد الحلول الناجعة للحدّ من الأضرار التي ستتأتى عن إقامة الحواجز الفاصلة بطريقة عشوائية.
