دَخَلَ لبنان أسبوعاً مفْصلياً على صعيد اتضاح «الخيط الأبيض من الأسود» في مسارِ الأزمة السياسية التي جعلتْ الحكومةَ في «عين العاصفة» والمساعي الرامية إلى تجنيب البلاد الانزلاقَ إلى مأزقٍ وطني كبير يمكن أن يترتّب عليه نسْفُ «الستاتيكو» الذي يحْكم الوضع الداخلي منذ التسوية الرئاسية في 2016.
ورغم اقتناعِ أوساط واسعة الاطلاع بأن الأسبوعَ الجاري قد يشهد، عبر «محرّكات» رئيس البرلمان نبيه بري، فكفكةً للأزمةِ تحت وطأةِ الضغوط المالية المتعاظمة، فإن مصادر أخرى تُبْدي حذراً حيال تَوَقُّع خلاصاتٍ حاسمة للمساعي التي ستُستأنف بعدما حَمَلَتْ الأيام الأخيرة إشاراتٍ إلى تَدَحْرج «كرة البساتين» (عاليه – 30 يونيو) وتَحوّلها «جاذبة صواعق».
ولم يكن عابراً ما ارتسم خلال «الويك اند» من عناوين انتقل معها الصراع إلى مرحلة «اللعب على المكشوف» بعد شهر ونيّف من المنازلات التي بقيت «خلفياتها العميقة» مُموَّهةً في بُعدين أساسييْن لـ«حادثة البساتين»: الأول سياسي، حيث ان الحادثة وقعتْ «على الأرض» بين فريقيْ النائب طلال أرسلان وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لكنها دارتْ واقعياً في «حلبة المواجهة» بين الأخير و«التيار» (فريق الرئيس ميشال عون) الذي تَسَبّبتْ جولةُ رئيسِه الوزير جبران باسيل في عاليه بالاشتباك الدموي في البساتين. والبُعد الثاني قضائي حيث احتلّ مطلب إحالة الملف على المجلس العدلي واجهة التعقيدات التي احتجزتْ جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، كان لافتاً أن المعركةَ بدأت تأخذ «وجهها الحقيقي» مع مجموعة وقائع جديدة أبرزها:
• التظهير الصريح من فريق عون لما حَصَلَ في البساتين على أنه «كمين سياسي بوجه أمني» لباسيل بحسب تقارير (تلفزيون LBCI) تحدثّت عن تسجيلات صوتية لدى التحقيق تثبت أن ما جرى لم يكن مجرّد قطْع طريق عفوي «بل كانت ثمة تعليماتٌ باستخدام السلاح عند الضرورة لمنْع موكب باسيل من الوصول الى بلدة كفرمتى»، وذلك بعد أيام من همْسٍ حول سماعِ رئيس الجمهورية تسجيلات عن أن صهره كان المُستهدَف في الحادثة.
• مضيّ «التقدمي» باعتبار المسار الذي أعقب «حادثة البساتين» سياسياً وقضائياً في سياقِ «أكبر من الاحالة الى «العدلي» بل هو وضْع اليد على البلد»، وذلك بعدما كان تحدّث مراراً عن قرار إقليمي – داخلي بكسْر جنبلاط الذي اندفع حزبُه إلى حملةٍ ضدّ ما قال إنه «مؤامرة تحاك له بتدخُّل من وزراء العهد عبر المحكمة العسكرية» (أحيلت الحادثة عليها)، وهي الحملة التي يتوّجها غداً بمؤتمر صحافي عنوانه «كشْف المستور»، في ما بدا محاولةً لرسْم خطوط دفاعية بوجه ما يرى أنه رغبة من خصومه في تحويل «العسكرية» إلى بديلٍ عن «المجلس العدلي» في إطار تصفية الحساب السياسي معه.
• عودة «الحرب الناعمة» بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على جبهة الصلاحيات بعد رفْع رئيس الجمهورية منسوب الضغط على رئيس الحكومة للدعوة إلى جلسةٍ يُطرح فيها موضوع حادثة البساتين وإحالته
على «العدلي» على التصويت، بالتوازي مع تظهير فريقه هذا الأمر على أنه من ضمن ممارسة حقه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً بالتوافق مع رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره الحريري محاولة لرمي كرة التعطيل في ملعبه، متمسكاً بموقفه الحريص على تهيئة المناخ لجلسة في ظلّ «الأمان السياسي» الذي تُعتبر «المصالحة» ممراً إليه.