لا تكاد تهدأ الامور بين وزير الدفاع الياس بو صعب و”القوات اللبنانية” حتى تعود وتتوتّر.
فبعد كلامه عن الاستراتيجية الدفاعية والبحث فيها بعد انتفاء الحاجة لسلاح المقاومة ما استدعى ردود فعل منددة من “القوات” ومستغربة لتحجيم دور الجيش وعدم الثقة بقدراته، جاء موضوع المعابر غير الشرعية ليزيد الطين بلّة بينهما لاسيما من خلال تصويب بو صعب على “القوات” بأنها تتهم الجيش بالتقصير في ضبطها في حين أن “القوات” تعتبر أن الجيش ليس الجهة المسؤولة عمّا يحصل على المعابر غير الشرعية وإنما غياب القرار السياسي المسؤول عنه بو صعب.
وقال جعجع في عشاء حزبي خلال تطرّقه لموضوع المعابر غير الشرعية: “يحاول وزير الدفاع الياس بوصعب وضع الجيش في الواجهة لكن هذا الأمر غير صحيح، الجيش لا يتحمل أي مسؤولية في هذه القصة بل المسألة تحتاج قرارا سياسيا مكتوبا ويطلب من الجيش بشكل رسمي إقفال كل المعابر غير الشرعية، وفي اليوم الثاني ستجدون أنها أقفلت جميعها. لكن للأسف وزير الدفاع يأخد الأمور باتجاه مغاير ويتحدث عن كيفية انتقاد الجيش لعدم إقفاله المعابر غير الشرعية، نحن لا ننتقد الجيش بل نقول أنتم لا تتخذون القرار المناسب”.
في السياق، أوضحعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا لـ”المركزية”، أن “وزير الدفاع حاول وضع إسفين بيننا وبين الجيش من خلال تطرّقنا إلى موضوع ضبط المعابر غير الشرعية، وهذا خطأ هدفه توتير العلاقة بين “القوات” والمؤسسة العسكرية التي تمرّ في أفضل حالاتها”، مشددا على أن “الجيش جهاز تنفيذي يحتاج الى القرار لضبط المعابر وإقفالها نهائيا”.
وأكد أننا “سنتابع موضوع المعابر الشرعية وغير الشرعية حتى النهاية، ونحن في الحزب في صدد تشكيل لجنة لبلورة الأفكار التي نطرحها لمعالجة التهريب عبر المعابر”.
وردّ على بو صعب: “إذا كان الجيش يقوم بواجباته في إقفال المعابر غير الشرعية كما يقول فلماذا إذا لا تزال موجودة؟ أما في مسألة التهريب عبر المعابر الشرعية فهي مرتبطة بالبيانات المزوّرة وآلات السكانير والجمارك وباتت بحاجة إلى حل، سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية”.
وأثنى قاطيشا على “سلسلة القرارات التي أصدرها المدير العام للجمارك بدري ضاهر وأوقف بموجبها 25 مخلصا جمركيا مرخصا عن العمل كانوا قد أقدموا على إخراج بضائع مستوردة لشركات وهمية”، معتبرا أن “مثل قرارات كهذه تساعد في ضبط التهريب”.
