ردّت قيادة “الحزب التقدمي الإشتراكي” على التطورات السياسية والقضائية المرتبطة بملف البساتين بمواقف تصعيدية بارزة عبر مؤتمر صحافي لوزير الصناعة وائل ابو فاعور ورئيس الدائرة القانونية في الحزب نشأت الحسنية.
ولفت ابو فاعور الى ان ثمة عملية تضليل وتزوير كبيرة تجري في القضاء اللبناني بضغوطات سياسية، مشيرا الى ان “حادثة البساتين ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير جبران باسيل ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية”.
وعدد بعض هذه المواقف قائلاً: “نذهب الى دير القمر في قداس متفق عليه مسبقا وعنوانه تكريس المصالحة فننبش ذاكرة العام 1860 وكذلك في طرابلس والبترون وغيرها”…
واعلن ابو فاعور “اننا نتهم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها الى يائها”، مضيفاً: ” نوجه السؤال الى رئيس الجمهورية هل تقدّر حجم المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره الامني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي جبران باسيل؟”.
وتوجه أبو فاعور الى رئيس الجمهورية قائلًا: “ما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها من موقعك الدستوري لتدارك الامر بدل الايغال في منطق تعميق الانتقام والانقسام؟”.
ولفت الى انه “منذ اليوم الاول انطلقت المطالبة المريبة بتحويل الملف الى المجلس العدلي دون اجراء اي تحقيق وكان الشعار الاول الذي أُطلق أن هناك محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب وتم تعطيل مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر ونحن نستمع الى هذه النغمة”، مشيرا الى ان ” التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف تبين أنه لم يكن هناك كمين وتبين أيضا أنه لم يكن هناك محاولة اغتيال”.
واكد ان “القاضي كلود غانم نفى نظرية المكمن ومحاولة الاغتيال وذلك رغم كلّ الضغوط التي تعرّض لها”، معتبرًا ان ” التسجيلات الصوتية هي عبارة عن دعوات عفوية صدرت عن بعض المواطنين وليس لها أي خلفية جرمية”.
واوضح ابو فاعور ان “اليوم تقولون أن محاولة الكمين كانت للوزير جبران باسيل وتعتدون بتسجيلات ليس أسخف منها الا من يروج لها”، مشددا على ان “حصانة وليد جنبلاط لا تستمد إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته”.
وكشف عن ان “الوزير سليم جريصاتي وصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم للادعاء على موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي بتهمة الارهاب”، كاشفًا عن ان ” جريصاتي اتصل بالقاضي صوان وطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل وقال له بالحرف أريد قاضيا مطواعا ومنفذا وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر ويقول له مراضيا سأعينك مشرفا على الملف كجائزة ترضية”.
كما كشف عن ان “القاضي جان فهد اتصل بوزير العدل ألبير سرحان ليحرضه وإجبار صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي مارسيل باسيل”، داعيًا مجلس القضاء الأعلى للإلتئام لمعالجة إنحرافات رئيسه حفاظاً على صدقية القضاء.
ودعا “التفتيش القضائي الى التحرك والتحقيق مع القضاة في ما حصل معهم من تدخلات ومن تهديدات واغراءات فاذا كانت هذه الاستباحة للقضاء لا تستحق التحرك فما الذي يستحق التحرك؟”
وسأل ابو فاعور عون: هل انت على اطلاع على كل هذه الانتهاكات؟ واذا كنت على اطلاع ونتمنى الا تكون فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لاقصى الشكوك وهذا سيسجل في تاريخك وارثك السياسي، مضيفًا: ” انت مدعو الى ان تبادر الى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمها مؤسسة القضاء”.
وردا على سؤال، قال ابو فاعور ان “المواجهة ليست درزية مسيحية انما مواجهة سياسية والدكتور سمير جعجع قال كلاما جوهريا ونزع الفتيل الطائفي من هذا الموضوع”. ولفت الى ان ” المصالحة التي جمعت ابناء الجبل ردمت كل الخلافات السابقة، وهذه المصالحة ستبقى اولوية ولن ننجر الى اي صراع طائفي او مذهبي مهما حاولوا استدراجنا اليه واذا انقلب احد علي المصالحة فهو لا يمثل الجو الدرزي والمسيحي”.
واردف ان “هذا ليس التحدي الأول في تاريخ حزبنا ولن يكون الأخير وسنخوضه وننتصر فيه”، مضيفاً: “نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية بمحاولة فبركة ملف ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، وندعو وزير العدل الى تغليب نزاهة سيرته القضائية على السياسية واتخاذ قرار شجاع لان البلاد لا تتحمل وزيري عدل”.
ولفت الى ان “ما يحصل في القضاء “مؤامرة كبرى” يصح القول ان ما بعدها ليس كما قبلها لانها ستأخذ البلاد الى مكان خطير”. واوضح كل اركان الدولة في لبنان يعرفون حقيقة ما جرى، ويعرفون ان الحزب التقدمي الاشتراكي بريء من كل الاتهامات. وردا على سؤال آخر، ذكر “بالطبع هناك امر عمليات ولا نعرف اذا كان رئيس الجمهورية شريكا ام لا، ووجهنا اسئلة اليه”.
من جانبه، اعلن حسنية “اننا تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون”، مؤكدًا ان “التحقيق نفى نظرية وجود المكمن المسلح نظراً لعدم توفر شروطه فلماذا الإدعاء بجريمة القتل العمد؟”
الحسنية اكد ان “التحقيق أظهر أن الطريق لم تكن مقطوعة بالكامل بل جزئياً وموكب الغريب فتح الطريق واستمر بسيره إلى أن توقف ونزل مسلحون من السيارات التي كانت بمواكبته وبدأوا بإطلاق”، مضيفاً: ” لم يكن هناك أي اعتراض لدورية الجيش وبالتالي بعدما رأت تجاوباً من المواطنين الذين بدأوا بفتح الطريق انسحبت من تلقاء نفسها”.
الحسنية ذكر انه “أثبتت الكاميرات أنه بعد مرور موكب الغريب لم يكن الزجاج الخلفي لسيارته مكسوراً بل تم كسره عمداً وقد التقطت الكاميرات ذلك عند عودة السيارة من كفرمتى بعد دقائق على الحادثة وهذا جرم يعاقب عليه القانون لأنّه تزوير للأدلة”.
وقال: “تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر في الدعوى، ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون”.
وتابع: “نحن تحت سقف القانون، وما سنقوم به من اجراءات هو ضمن ما يحق لنا القيام به قانونيا ونطالب بمحاكمة عادلة”.
