كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
استعاد مخيم عين الحلوة الهدوء ولملم أبناؤه جراحهم بعد العملية الأمنية التي نفذتها القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية التي أنهت حالة المطلوب بلال العرقوب ومجموعته، في حي “الرأس الاحمر”، على خلفية جريمة قتله حسين علاء الدين، في وضح النهار في الشارع الفوقاني يوم الجمعة الماضي.
وشهد المخيم حركة طبيعية بعدما عادت العائلات التي نزحت عنه قسراً، فيما بقيت جثة العرقوب داخل براد مستشفى “الهمشري” في صيدا، تنتظر تحديد الوجهة التي سينقل اليها لدفنه فيها، بعدما رفض ابناء مخيمي عين الحلوة والرشيدية في صور دفنها، وكذلك الأمر في مقبرة سبلين، الى ان جرى ايجاد “حل” بدفنه عصراً في مقبرة سيروب في مدينة صيدا منعاً لأية تفاعلات لهذا الأمر.
وفي أًول تعليق، قال والد الشاب المغدور حسين، جمال علاء الدين “دم أبو حسن وحد الأمة والمخيمات، ونحن مع كل الحراك الشعبي ومع قياداتنا الشرعية من “منظمة التحرير الفلسطينية” والحراك والقوى الاسلامية والوطنية والتحالف والتنظيمات كلها ونطالب بحقوقنا الوطنية وكلنا كلمة واحدة وراية واحدة”.
من جهة أخرى، تستعيد القوى الفلسطينية السياسية والشعبية حراكها رفضاً لقرار وزارة العمل، وعلمت “نداء الوطن” ان اجتماعين سيعقدان اليوم الثلثاء لهذه الغاية، الاول في السراي الحكومي بين اعضاء “لجنة الحوار الفلسطيني السباعية” برئاسة أمين سر حركة “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات، مع رئيس اللجنة الوزير الاسبق حسن منيمنة، والثاني في سفارة دولة فلسطين في بيروت، حيث ستعقد “الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة”، اجتماعها الأسبوعي، بحضور السفير الفلسطيني اشرف دبور، وقادة الفصائل الفلسطينية والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، وذلك في اطار مساندة الحملة للحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للإخوة الفلسطينيين. واوضح أبو العردات أن “القوى العاملة الفلسطينية تتراوح بين 50 و 60 ألفاً ونصفهم من دون عمل”، مشيراً إلى أن “العامل الفلسطيني عامل ايجابي في الدورة الاقتصادية اللبنانية والجميع يعلم هذا الموضوع لانهم يعملون في لبنان ومدخولهم يصرف في لبنان وهذا ما قاله الحاكم رياض سلامة”، مشيراً إلى أن “الحوار مع وزير العمل كميل أبو سليمان لم ينقطع لان السفير دبور اجتمع معه وهو يمثل دولة فلسطين وكل فلسطيني في لبنان”. وشدد على أن “الشعب الفلسطيني تحت القانون ونحن ضيوف في لبنان”.
واعتبر أن “قرار وزارة العمل يتحدث عن مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان ولكن الفلسطيني ليس أجنبياً وليس غير شرعي، ولديه هوية من الدولة اللبنانية وولد في لبنان وهناك مراسيم استثنائية للفلسطيني في لبنان وهذا الموضوع سياسي كبير وليس نقابياً”.
في المقابل، أكد وزير العمل كميل ابو سليمان أنّه “لا يطبق القانون على الفلسطينيين كما يطبقه على الأجانب، إذ هناك خصوصية فلسطينية نعترف بها وتم تكريسها بقانون صدر العام 2010 اعفاهم من رسوم إجازة العمل لكنه لم يعفهم من الإجازة”، قائلا: “في العام 2010 لم يكن في لبنان والقانون بحث في مجلس النواب ولم يعفهم من الاجازة حين صدر”. واضاف: “كثر يقولون لي لا تطبق القانون او التوقيت خاطئ او لا لطلب إجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة، فليقدموا لي خطياً مطالبهم لأرى مدى إمكان التجاوب”، مشيراً إلى انّه منفتح على الحوار وقال: “وليأتوا الى الحوار أولاً، إذ تخلف الوفد الفلسطيني عن الحضور الى الاجتماع الذي كان مقرراً في السراي الحكومي. وليوضحوا طلباتهم، فكيف لي ان اتجاوب معهم وهم لم يأتوا إلى الاجتماع لعرض مطالبهم!”