أشار حزب “الكتائب اللبنانية” إلى أن “التعطيل الحكومي شهره الثاني، في جو من الشحن ولغة الكراهية والاتهامات المتبادلة التي تضرب ثقة الناس بالمؤسسات الدستورية، لاسيما مؤسسات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والقضاء، فضلا عن افتعال الأزمات المتتالية بشعارات طائفية لشد العصب وتسجيل النقاط الوهمية على حساب الوطن”، وسأل: “هل اليوم هو الوقت المناسب للتدخل السياسي المفضوح في القضاء لتركيب الملفات وتصفية حسابات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا ولا بحاجات الناس الحياتية؟ أم أن الوقت هو لإحياء ودعم المؤسسات وترتيب الأولويات بدل التلهي بأمور جانبية؟ إجتمعوا أو إرحلوا، دعوا القضاء للقضاء وحرروه من تدخلاتكم، وعودوا تحت سقف القانون والدستور فهنا تكمن الحلول”.
وأضاف الحزب، في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل: “بعدما ضربت التسوية الرئاسية الانتظام العام وخالفت الدستور وشرعية المؤسسات، وأمعنت في هز الاستقرار السياسي والامني والسلم الأهلي، وقد دفعت البلاد من جراء ذلك أثمانا باهظة في سيادتها وبنيتها الاقتصادية والمالية، فإن حزب الكتائب الذي طالما حذر من أخطار هذه التسوية الهشة التي راكمت الفساد والمحاصصة والزبائنية، يدعو الجميع إلى الاعتراف بفشلها والاسراع في تحمل المسؤولية والانضمام إلى المعارضة البناءة لتعزيز البديل الجدي لإنقاذ البلاد”.
وختم: “تابعنا بقلق كلام رئيس الجمهورية الذي دعا اللبنانيين إلى التضحية بحقوقهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي هدرت فيه الموازنة المال العام وعبثت بحقوق الناس من دون أي رؤية إقتصادية أو إجتماعية. وهنا نسأل ماذا ينتظر اللبنانيين من تدهور مرتقب؟ ألم يحن الوقت لإعلان حالة طوارئ إجتماعية واقتصادية ومصارحة اللبنانيين بالوقائع والأرقام الشفافة في مصيرهم ومستقبلهم”؟
