أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارًا حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) في ما خص إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة المقدّمة أمام لجان الاعتراضات.
وفي مجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، نبّهت وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) إلى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة إلزام أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى الكتّاب العدل أو لدى البعثات الديبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفاديًا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
وفي مجال قضائي، أحال حسن خليل على النيابة العامة التمييزية أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء إنهاء طلب مقدم إلى وزارة المالية، من دون ترتيب ضرائب أو أعباء مالية مقابل مبلغ من المال.