ردّ مجلس القضاء الأعلى على ما ورد في مؤتمر الحزب “التقدمي الاشتراكي” من دون أن يسميه.
وقال في بيان: “تعقيباً على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أحد الوزراء ظهر اليوم، وما أورده حول مداولات جرت خلال جلسته الأخيرة، يوضح مجلس القضاء الأعلى أن مناقشته لقضايا معروضة امام القضاء يدخل ضمن اختصاصه عملاً بأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، التي اناطت به مهمة السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم” نافيا “صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، فهو لن يدخل في تفاصيل الردّ حرصاً على سريّة مداولات”.
ولفت، بعد اجتماعه الاسبوعي، الى أن أي تداول قد يحصل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا الهامة الطارئة التي تعترض سير الأعمال القضائية يستند إلى أحكام قانون القضاء العدلي ولا يشكّل تجاوزاً للصلاحيات او تدخلاً في سير هذه الأعمال.
وقال: ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلاً.
وأشار الى ان مضمون بعض فقرات المؤتمر الصحافي يشكّل تدخلاً غير مشروع في العمل القضائي مؤكدا أن “القضاء في لبنان مصرّ على أن يؤدي دوره كاملاً في مسار تطبيق القانون وإحقاق العدالة بعيداً عن أيّ محاولة للتأثير فيه او التشويش على عمله.”
