شدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على “عنايته واهتمامه بالمدرسة الرسمية التي تحتضن الجميع”، مشيرا إلى “قانوني السلسلة والموازنة اللذين منعا التعاقد الجديد والتوظيف الجديد”، ومؤكدا “التعاون مع المديرين والإدارة لتوزيع الساعات على المعلمين في الملاك والمتعاقدين القدامى”، ومكررا التأكيد على “تأمين مقعد دراسي لكل طالب علم واستقبال من يأتي إلى المدرسة الرسمية”.
وشرح، خلال اجتماعه مع وفد من المدارس والمهنيات الرسمية في منطقة الشويفات يرافقهم وكيل داخلية الشويفات – خلدة في الحزب “التقدمي الاشتراكي” مروان أبي فرج ومسؤول الملف التربوي في الوكالة أنور بشنق، أهمية التوجه نحو تجميع المدارس بتمويل دولي لضبط الهدر وتحقيق الجودة والتخفيف من الأعباء الإدارية والتشغيلية والإيجارات وتوفير النقل المدرسي الآمن”، مشيرا إلى “الضغط المرتقب على المدرسة الرسمية نظرا للنجاحات التي حققتها في الشهادات الرسمية وللوضع الإقتصادي في البلاد”، ومؤكدا أنه “لن ينقل أي معلم إلا من فائض إلى حاجة”.
وكلف شهيب المهندسة مايا سماحة المتابعة مع المديرين وإجراء مسح للحاجات، كما طلب من المنطقة التربوية في جبل لبنان “إعداد نسخة عن حاجات المدارس لمتابعتها وتأمينها قبيل العام الدراسي الجديد”.
كما اطلع منهم على مطالبهم المتعلقة بتطوير المدارس بحسب حاجة كل مدرسة، إن لجهة الترميم او التجهيزات أو تأمين الهيئة التعليمية المناسبة.
من جهتهم، أجمع المديرون على “الحاجة لتأمين المعلمين بدلا من الذين بلغوا سن التقاعد”، وطالبوا بـ”سد العجز في عدد من صناديق المدارس نظرا للمتطلبات الكثيرة التي تدفعها الصناديق وخصوصا في ما يتعلق بسداد بدلات التعاقد الذي سوف يتزايد هذا العام للتعويض عن معلمي الملاك”.
كما طالبوا بـ”المساعدة على تهيئة بعض المدارس لتركيب المختبرات التي لا توجد لها غرف مناسبة ومجهزة”.